المنظمة النقابية التونسية تحذر من تفاقم الأوضاع بعد أزمة التعديل الوزاري
بعد أزمة التعديل الوزاري، والمأزق الدستوري المتصل به، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع بالبلاد، موضحا أن ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وجاء بيان الاتحاد العام التونسي إثر انسداد أفق التواصل بين قصر قرطاج وحكومة المشيشي، بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء التعديل الحكومي وإلغاء كل مراسم تأدية اليمين، ليطالب بالإسراع في فضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب وقت، وتوحيد الجهود للضغط لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
كذلك نبه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد، محذرا من التأثيرات السلبية لهذا التدهور على عموم الشعب في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وطالبت المنظمة النقابية بالإسراع باتّخاذ إجراءات ضرورية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
وندّد اتحاد الشغل بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في الداخل التونسي، لافتاً إلى أنها سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
وجدّد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية وحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية، ورفضا لحرية الرأي، منددا كذلك بما تعرّض له الأكاديمي أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ الإطار الجامعي وحرمة المؤسّسات الأكاديمية.
