المملكة المغربية تطالب الاتحاد الأوروبي بأفعال تحترم ثوابته الوطنية
أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن الرباط تنتظر من الاتحاد الأوروبي ترجمة أقواله بشأن الشراكة الإستراتيجية القائمة بين التكتل والمملكة إلى أفعال، مشددا على ضرورة أن تكون على أسس متينة، في أوضح ردّ على قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة المبرمة بين الاتحاد والمملكة وهي خطوة قوبلت برفض واسع من أغلبية دول التكتل التي أعلنت تمسكها بتعاونها مع المغرب داعية إلى مزيد تعزيزه.
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع اليوم الاثنين “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات وأن يقدم إشارات وحلولا تعكس التزامه بهذه الشراكة واقتراحات عملية للإجابة عن التساؤلات والتحديات”، وفق موقع “هيسربس” المغربي، موضحا أن “الشراكة بين الرباط وبروكسل تواجه مرحلة مفصلية تتسم بتحرشات قانونية واقتصادية”.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
وأشار بيان لمكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى أن “الزيارة تعكس إرادة الاتحاد الأوروبي القوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية والتضامنية مع المغرب”.
وتابع أن “المفوض الأوروبي سيقوم بمعية الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزي لقجع بالتوقيع على 190 مليون يورو (205.2 ملايين دولار) تم رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتأهيلها العام”.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في “إطار برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو (243 مليون دولار) يُعنى بدعم السكان المتضررين من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.
وكان المغرب قد وصف قرار محكمة العدل الأوروبي ببطلان اتفاقيتي الصيد والزارعة بأنه “انحياز سياسي صارخ”، داعيا الاتحاد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماته الدولية، مؤكدا أنه “غير معني بتاتا بالإجراء”، لافتا إلأى أنه “لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه العملية”.
وأكد بوريطة أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإيجاد الحلول”، مشددا على أن “المغرب منطلقه هو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه أنه لا شراكات على حساب السيادة الوطنية”، مشددا على أن “الرباط ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون بأي ثمن أو بتجاوز الخطوط الحمراء”.
وتعدّ قضية الصحراء المغربية المقياس الأساسي الذي يقيس به المغرب علاقاته الخارجية في إطار مقاربة أرسى دعائمها الملك محمد السادس وتوّجت بتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه واتساع قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحلّ وحيد للنزاع المفتعل.
وفرض المغرب طيلة جولات التفاوض مع التكتل موقفه المتمسك بضرورة احترام سيادته على الصحراء المغربية عند إبرام أي اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري ورفض منطق المساومة على وحدته الترابية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكدا بعد ساعات قليلة من إصدار قرار بطلان الاتفاقيتين مع المغرب “التزام التكتل بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”.
ورفضت العديد من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا القرار، معلنة عن تمسكها بشراكتها الإستراتيجة مع الرباط.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب بنحو 70 في المائة من المبادلات، كما تضاعف حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الأخيرة 3 مرات ولطالما أثار التعاون المتنامي بين التكتل والرباط غضب جبهة بوليساريو وداعمتها الجزائر، لا سيما وأن الدبلوماسية المغربية أحبطت العديد من مخططات اللوبيات المعادية لمصالح المملكة.
