المليشيات الإرهابية في ليبيا تستغل المهاجرين غير النظاميين من البلدان الإفريقية
المليشيات الإرهابية في ليبيا لم ترحم أبدا ظروف المهاجرين غير النظاميين من البلدان الأفريقية والذين قد دفعهم الحلم بعيش أفضل في مجتمعات أخرى إلى ترك أوطانهم، فقامت باستغلالهم وأطفالهم لخدمة مصالحها الإجرامية.
وقد استغلت المليشيات ظروف المهاجرين غير النظاميين بسطوتها وامتلاك السلاح في مناطق سيطرتها وأجبرتهم أيضا على العمل قسرا، بالرغم من أنهم يقيمون في مراكز احتجاز والخروج منها والعمل خارجها غير قانوني بالأساس.
وبالنظر إلى انتهاك ظروفهم الإنسانية الصعبة، فقد أجبرتهم المليشيات على العمل في مهن ذات طابع عسكري، بل وحتى أُجبر بعضهم على القتال كمرتزقة، في حين تم استغلال الأطفال في العمل قسرا، وجميعها ممارسات تخالف القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
عمالة الأطفال
وقد قامت وحدات الجيش الليبي المختصة برصد استغلال مليشيات مدينة الزاوية، والتي تسيطر عليها العصابات الإرهابية بقيادة أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، استخدام أطفال المهاجرين غير النظاميين للعمل في بيع الوقود.
في حين أكد الطيب الشارف، مسؤول الجيش الإلكتروني الليبي، بأن المليشيات الإرهابية تستخدم هؤلاء الأطفال وتجبرهم على العمل من أجل تسديد مستحقات السفر، وبأنهم لا يحصلون على رواتب.
وفي تصريحات خاصة للعين الإخبارية، أوضح الشارف بأن الأطفال يجبرون على العمل ولا يستطيعون الهرب، خاصة بأن ذويهم محتجزون في مركز احتجاز يتولاه الإرهابي محمد القصب، كما أجبر بعضهم على القيام بتنظيف المنازل، وتشييد المباني والعمل في المزارع.
وأشار أيضا بأن هذه الصور توضح عدة جرائم للمليشيات، بداية من تهريب الوقود المنتشر بكثرة في طريق الزاوية طرابلس، حيث أن عملية الاتجار تكون في محطات غير مرخصة ويتم تهريب الوقود إليها، بالإضافة إلى غياب الأمن والأمان ومؤسسات الدولة من الشرطة والجيش الذي تدعيه حكومة الوفاق غير الدستورية، إذ أن هؤلاء المجرمين يعملون تحت غطاء هذه الحكومة.
أعمال ذات طابع عسكري
وهذا الأمر يعد الجانب الأسوأ والذي يتعرض له المهاجرون غير النظاميين في الغرب الليبي، حيث تجبرهم المليشيات على العمل في مهمات ذات طابع عسكري مثل تذخير الأسلحة وتنظيفها وتركيبها والمشاركة في صيانتها، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في العديد من المؤتمرات الصحفية، وقد نشرته العديد من الصحف الأوروبية في اعترافات ناجين من مراكز الاحتجاز التابعة للمليشيات.
كما قام الجيش الليبي برصد ما قامت به المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها بإجبار المهاجرين غير النظاميين المحتجزين على المشاركة في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، وقد ظهر عدد منهم بالزي العسكري بما يشكل جريمة حرب.
في حين قد استعملت مليشيات الوفاق المهاجرين غير الشرعيين كمرتزقة أجانب يقاتلون تحت قيادة أسامة الجويلي، وذلك حسب ما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي في وقت سابق.
وقامت أيضا المليشيات باستغلال مراكز الاحتجاز لتخزين الذخيرة والأسلحة ووضعت قناصتها على أسطح مبانيها، وقد نقلت صحف بريطانية عن المهاجرين أن مركز الاحتجاز التابعة للمليشيات لا أحد يستطيع النوم فيها من شدة أصوات إطلاق النار.
في حين أجبر المهاجرون واللاجئون على حمل الأسلحة ونقلها إلى القواعد العسكرية، وقد نقل أحد المهاجرين عن قيادات المليشيات قوله لهم من يعرف كيفية إطلاق النار، فسوف يبقى معهم.
وجاء في تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر في ديسمبر الماضي، بأن المحققين قد وثقوا شهادات عن العمل القسري في 6 مراكز احتجاز بين عامي 2017م و2018م، بما في ذلك تاجوراء وطريق السكة بطرابلس الكبرى.
ومن جانبه، يؤكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر بأن ليبيا لديها 20 مركز (احتجاز) للمهاجرين وطالبي اللجوء، 6000 لاجئ ومهاجر، بالإضافة إلى العديد من المعتقلات والسجون التابعة لشبكات تهريب البشر والمليشيات.
وفي تصريحاته للعين الإخبارية، يرى الحر بأن مراكز الاحتجاز غير مؤمنة بشكل كافٍ، والمهاجر لا يستطيع الخروج والعودة من المركز إلا بأخذ الإذن من المليشيات أو القوة التي تسيطر على المركز.
وأشار الحر بأن كثيرا من المهاجرين يتعرضون لانتهاكات ومن ضمنها العمل القسري والاغتصاب والتحرش والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية والتعذيب، إضافة إلى القتل مقابل الفدية من قبل المهربين.
أما فيما يتعلق بالإجبار على أعمال حربية والمشاركة في القتال أو اتخاذ مقار الإيواء مراكز لتخزين السلاح والمهاجرين كدروع بشرية، فقد ذكر الحر بأن بعض التقارير المتواترة تفيد بإرغام وإجبار المهاجرين على القيام بمهام ذات طابع عسكري لوجيستي.
وأضاف الحر بأن على السلطات الليبية الالتزام بمواد اتفاقية اللاجئين الأفريقية 1969 والتي صادقت عليها، وضرورة موائمة قوانينها مع المعايير الدولية لحماية الأجنبي الموجود على إقليمها، وأيضا الاتفاقيات الدولية المعنية بعمل المهاجرين وحماية أسرهم.
