الملف الشائك.. سحب سلاح المخيمات لا يزال بعيدًا عن التحقق
اتفق لبنان والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف الشهر المقبل، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني، فيما ينذر هذا الاتفاق باندلاع توترات داخل المخيميات، خاصة وأن الفصائل ترفض تسليم سلاحها قبل التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية .
وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ “الاتفاق على خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى”.
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأشار بيان إلى أن “المجتمعين اتفقوا على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين”.
وقرر الطرفان “تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات”.
يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون وعباس الذي زار الأربعاء بيروت التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، وفق بيان مشترك. كما أعلن الرئيسان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى”.
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى.
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990). ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ”حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما تُفرض إجراءات مشددة حولها.
