المغرب يحيي الذكرى الـ46 لانطلاق المسيرة الخضراء

---

تحل الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء في المغرب، ومعها يتجدد تأكيد المغرب على الالتزام واحترام قرارات المجتمع الدولي.

لم يدع الملك الراحل الحسن الثاني أبناء شعبه بالتوجه إلى الأقاليم الجنوبية لتحريرها من الاستعمار الاسباني، إلا بعد التأكد من سلامة الموقف المغربي لدى المنتظم الدولي.

سلوك ملكي، أسس لنهج ستسير عليه البلاد في قضاياها المصيرية، خاصة ملف الصحراء، الذي تُثبت المحطات جميعها، التزام المغرب بالقرارات الأممية، بحسب تصريحات محللين.

• الإمارات تدعم “المسيرة الخضراء”

• في ذكرى المسيرة الخضراء.. العاهل المغربي يؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل العادل لقضية الصحراء

فتوى تاريخية:

وعام 1975 توجهت المملكة المغربية بطلب مشترك مع موريتانيا لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضعية الصحراء آنذاك، وروابطها بالمملكة المغربية.

وجاء هذا الطلب، بعدما رفضت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، وإسبانيا التي كانت تحتل المنطقة آنذاك، تقديم الطلب بشكل مشترك.

وفي الطلب الموجه إلى المحكمة، تم الاستفسار عن نُقطتين، الأولى عن ما إذا كانت المنطقة مأهولة بالسكان قبل استعمارها من طرف إسبانيا، من عدمه. والثانية هي إن كانت للقبائل المشكلة لأهالي الصحراء روابط مع حُكام المغرب.

وفي غضون ذلك، جاءت الفتوى القانونية من محكمة العدل، والتي تُقر بأن منطقة الصحراء، كانت قبل الاحتلال الإسباني، منطقة آهلة بسكان ينتمون إلى “القبائل” أو في تجمعات لها ممثلين.

وأكدت المحكمة أن المنطقة لم تكن أرضاً خلاء، وأنها كانت مأهولة بالسكان إبان استعمارها من طرف إسبانيا.

ومضت المحكمة إلى أبعد من ذلك، مُؤكدة وجود علاقات بين القبائل الصحراوية والدولة المغربية آنذاك، وهي العلاقات التي كانت منسجمة والروابط القانونية والقانون الدولي الإسلامي، كما بين الراحل الحسن الثاني في خطابه التاريخي بالمناسبة.

حرص مغربي:

الأستاذ الجامعي والمتخصص في العلاقات الدولي، لحسن أقرطيط، أكد أن رأي محكمة العدل الدولية، أعاد الأمور إلى نصابها، وأكد سيادة المغرب على الصحراء.

ولفت أقرطيط إلى أن المغرب لم يتحرك نحو منطقة الصحراء إلا بعد صدور رأي المحكمة الذي كان في صالح المغرب.

وشدد المتحدث على أن هذا السلوك الملكي، ينم عن احترام شديد للمجتمع الدولي وقراراته، الشيء الذي جسدته المملكة في أكثر من مناسبة.

وقال إن المغرب لم يتدخل إلا بعد تأكده من أن خطوته سليمة من وجهة نظر القانون الدولي، وأيضاً أن تحركه مدعوم بقرار له قيمة قوية على المستوى الدولي.

وعلى هذا النهج سارت البلاد في أكثر من محطة، يورد المتحدث، فحينما عمدت جبهة البوليساريو إلى خنق حركة المرور بمعبر الكركرات، كانت أول خطوة من المغرب، التوجه نحو الأمم المتحدة، وتوجيه شكاية إلى أمينها العام، الذي بدوره دعا هؤلاء إلى الانسحاب.

• ذكرى وفاة الحسن الثاني..تاريخ خالد بالذاكرة الجماعية للمغاربة

• من أيزنستات إلى الداخلة.. منحى التعاطي الأميركي مع إفريقيا

ولفت الخبير في العلاقات الدولية، أن تدخل الجيش المغربي لتأمين المعبر الحدودي، لم يتم إلا بعد أن توالت المواقف الأممية الداعمة للتوجه المغربي.

وزاد، فحتى عند تدخل الجيش المغربي، حرص على أن تكون بعثة “المينورسو” الأممية شاهدة على سلمية هذا التدخل واحترامه للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما أكدته البعثة في وقت لاحق.