المغرب والبرتغال يربطان مصالحهما بالكهرباء.. مشروع طموح يربط القارتين
تدرس البرتغال مشروعا للربط الكهربائي مع المغرب بهدف تلبية احتياجاتها من الطاقة، معوّلة على الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها الرباط في مجال الطاقات المتجددة، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتعاون بين البلدين، خاصة بعد أن أعلنت لشبونة الأسبوع الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه بانضمامها إلى قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد للنزاع.
وأوضحت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو الاثنين أن بلادها “أجرت بالفعل اتصالات دبلوماسية مع المغرب”، مشيرة إلى “احتمال الانضمام إلى مشاريع الربط الطاقي القائمة مع المملكة، بدل إطلاق مشروع جديد سيكون مكلفًا للغاية من الناحية المالية”.
وتعكس دراسة البرتغال الربط الكهربائي مع المغرب تحولا إستراتيجيا في أولوياتها في قطاع الطاقة، ورغبتها في تعزيز استقلالها في مجال الإمدادات وتعميق شراكتها مع الرباط كلاعب إقليمي رئيسي في مجال الطاقة المتجددة.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في تحقيق مكاسب اقتصادية هامة من خلال تبادل الكهرباء، وتقليل الحاجة إلى استثمارات ضخمة في بناء محطات توليد جديدة، وتقاسم تكاليف البنية التحتية، مما ينعكس على خفض التكاليف التشغيلية وأسعار الكهرباء.
وسيمكن الربط من نقل الطاقة النظيفة المولدة من مزارع الطاقة الشمسية والرياح في المغرب إلى أوروبا، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.
ولا تعد ريادة المغرب في الطاقات المتجددة مجرد طموح، بل هي حقيقة مدعومة بإستراتيجية متكاملة، استثمارات ضخمة، مشاريع ضخمة، وبيئة تنظيمية داعمة، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وتعتبر المملكة ولشبونة جسرين بين أفريقيا وأوروبا. ومشروع الربط الكهربائي سيعزز دورهما كمحورين للربط الطاقي بين القارتين، لا سيما في ظل تنامي التعاون بينهما في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعدادهما لاحتضان مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا.
ويعتبر الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال أحد أبرز المشاريع ذات الأولوية، فيما ينتظر أن يزيل دعم لشبنونة لسيادة المغرب على صحرائه كافة العقبات من أمام هذا المشروع، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) التي يمكن تصديرها لأوروبا.
ومثل إعلان البرتغال تأييدها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره “الأكثر جدية وواقعية” لتسوية النزاع في الصحراء المغربية، نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية كما فتح آفاقًا جديدة للتعاون على مستويات متعددة.
ويعكس هذا الموقف تغيرا لافتا في السياسة الأوروبية بشكل عام، حيث انضمت لشبونة إلى دول وازنة مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، التي اتخذت مواقف مماثلة.
وترى البرتغال، أسوة بباقي الدول، أن المغرب فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي، ودعمها لسيادته على الصحراء يعكس هذا التقدير لدوره في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وسيزداد التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأطلسية، لتعزيز المصالح المشتركة وتأكيد دور المملكة كشريك إستراتيجي في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشهد حجم الاستثمارات المتبادلة ارتفاعًا، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الاقتصاد الأزرق والمحيطات، والسياحة، كما ستشهد التبادلات التجارية بين البلدين نموًا، حيث يمكن للمغرب أن يكون بوابة للبرتغال نحو الأسواق الإفريقية، والعكس صحيح.
تدرس البرتغال مشروعا للربط الكهربائي مع المغرب بهدف تلبية احتياجاتها من الطاقة، معوّلة على الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها الرباط في مجال الطاقات المتجددة، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتعاون بين البلدين، خاصة بعد أن أعلنت لشبونة الأسبوع الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه بانضمامها إلى قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد للنزاع.
وأوضحت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو الاثنين أن بلادها “أجرت بالفعل اتصالات دبلوماسية مع المغرب”، مشيرة إلى “احتمال الانضمام إلى مشاريع الربط الطاقي القائمة مع المملكة، بدل إطلاق مشروع جديد سيكون مكلفًا للغاية من الناحية المالية”.
وتعكس دراسة البرتغال الربط الكهربائي مع المغرب تحولا إستراتيجيا في أولوياتها في قطاع الطاقة، ورغبتها في تعزيز استقلالها في مجال الإمدادات وتعميق شراكتها مع الرباط كلاعب إقليمي رئيسي في مجال الطاقة المتجددة.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في تحقيق مكاسب اقتصادية هامة من خلال تبادل الكهرباء، وتقليل الحاجة إلى استثمارات ضخمة في بناء محطات توليد جديدة، وتقاسم تكاليف البنية التحتية، مما ينعكس على خفض التكاليف التشغيلية وأسعار الكهرباء.
وسيمكن الربط من نقل الطاقة النظيفة المولدة من مزارع الطاقة الشمسية والرياح في المغرب إلى أوروبا، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.
ولا تعد ريادة المغرب في الطاقات المتجددة مجرد طموح، بل هي حقيقة مدعومة بإستراتيجية متكاملة، استثمارات ضخمة، مشاريع ضخمة، وبيئة تنظيمية داعمة، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وتعتبر المملكة ولشبونة جسرين بين أفريقيا وأوروبا. ومشروع الربط الكهربائي سيعزز دورهما كمحورين للربط الطاقي بين القارتين، لا سيما في ظل تنامي التعاون بينهما في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعدادهما لاحتضان مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا.
ويعتبر الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال أحد أبرز المشاريع ذات الأولوية، فيما ينتظر أن يزيل دعم لشبنونة لسيادة المغرب على صحرائه كافة العقبات من أمام هذا المشروع، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) التي يمكن تصديرها لأوروبا.
ومثل إعلان البرتغال تأييدها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره “الأكثر جدية وواقعية” لتسوية النزاع في الصحراء المغربية، نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية كما فتح آفاقًا جديدة للتعاون على مستويات متعددة.
ويعكس هذا الموقف تغيرا لافتا في السياسة الأوروبية بشكل عام، حيث انضمت لشبونة إلى دول وازنة مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، التي اتخذت مواقف مماثلة.
وترى البرتغال، أسوة بباقي الدول، أن المغرب فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي، ودعمها لسيادته على الصحراء يعكس هذا التقدير لدوره في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وسيزداد التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأطلسية، لتعزيز المصالح المشتركة وتأكيد دور المملكة كشريك إستراتيجي في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشهد حجم الاستثمارات المتبادلة ارتفاعًا، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الاقتصاد الأزرق والمحيطات، والسياحة، كما ستشهد التبادلات التجارية بين البلدين نموًا، حيث يمكن للمغرب أن يكون بوابة للبرتغال نحو الأسواق الإفريقية، والعكس صحيح.
