قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة يوم الاثنين بالرباط، بالتأكيد على أن مبادرة مجلس النواب الليبي التي تهدف إلى إيجاد حل للملف الليبي تمثل تطورا إيجابيا لتطوير الجوانب المؤسساتية لاتفاق الصخيرات.
وفي ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أوضح بوريطة بأن مبادرة المجلس فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى، مضيفا بأن المغرب يعتقد بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم، كما أوضح بأن المملكة لا تتردد في دعم أي مبادرة تخص الشعب الليبي، مشددا على أن المغرب ضد تضخيم الوضع في ليبيا والمبادرات الخارجية.
هذا وأكد بوريطة أنه فيما يخص المغرب فإن تزايد المبادرات هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا، موضحا بأن ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن مملكة المغرب، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة، وأكد بأن مصلحة المملكة الوحيدة هي مصلحة ليبيا واستقرارها وخروجها من هذا الوضع المتأزم.
إن مبادرة عقيلة صالح تتلخص لحل الأزمة التي تعاني منها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، وتعتمد بالأساس على الحل السياسي، كما تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد من جهته رئيس مجلس النواب الليبي، تمسكه بالحل السياسي لحل الأزمة الليبية، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مدينة الرباط، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال أيضا: لازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لما للمغرب من مكانة من صوت يسمع في المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، مضيفا: نحتاج دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا لأن الحرب شر لا يستفيد منه أحد بل يدمر ليبيا وحتى شركائنا الاجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا.
