المغربية نادية حي تتولى منصب وزيرة بفرنسا
بعد منصف السلاوي، كفاءة مغربية أخرى تتعين وزيرة منتدبة مسؤولة عن سياسة المدينة في الحكومة الفرنسية، ويتعلق الأمر بالمغربية نادية حي، ووفق ما أعلن عنه قصر الإيليزيه، فقد قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأسبوع الماضي، بتعيين كاستيكس رئيسا للوزراء، بعد تقديم إدوار فيليب استقالة حكومته.
وتوجد الفرنسية ذات الأصول المغربية البالغة من العمر الأربعين سنة، من بين وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة والتي أسندت إليها الوزارة المنتدبة المسؤولة عن سياسة المدينة.
أسرة بسيطة ومسار سياسي حافل
ولدت نادية حي بتاريخ 8 مارس 1980وسط أسرة مغربية، مُقيمة ببلدية الإفلين الفرنسية، من أب مغربي، ينحدر من مدينة وجدة شرقي المغرب، ويشتغل عاملاً، بينما والدتها ربة بيت، وتابعت مسارها الدراسي في فرنسا، لتحصل بعد ذلك على دبلوم تقني عالي، تخصص البنوك، ودخلت فيما بعد عالم الشغل من خلال مجموعة من الوظائف، قبل أن تلتحق ببنك HSBC، والذي قضت فيه سنوات من مسارها المهني، وبعدها شغلت وظيفة مديرة التُراث ببنك Barclays الفرنسي لمدة 15 عاما.
وفي فبراير من عام2017، باشرت نادية حي خطواتها السياسية الأولى حيث أسست رفقة إيمانويل ماكرون، لجنة نساء إلى الأمام، ليتم بذلك انتخابها نائبة برلمانية عن بلدية الإفلين في يونيو عن حزب الجمهورية إلى الأمام.
هذا وتولت المغربية نادية حي، مجموعة من المهام السياسية ذات العلاقة بسياسة المدينة، حيث تشغل منصب نائبة رئيسة مجموعة دراسة المدن والضواحي، وهي أيضا مكلفة بمهمة استطلاعية برلمانية لتقييم ومراقبة توظيف تمويلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
بالإضافة إلى أنها تنشط في مجال الشراكة الفرنسية المغربية، إذ أنها نائبة رئيسة أكبر مجموعة صداقة برلمانية فرنسية مغربية، تتكون من 137 عضواً، وشاركت أيضا في الوفد الفرنسي الذي ترأسه حينها الرئيس الأول الفرنسي إدوارد فيليب، وحل بالمغرب سنة 2017، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الفرنسي/مغربي، وفي السادس من يوليوز الحالي، قدمت استقالتها من البرلمان الفرنسي، بعد تعيينها وزيرة منتدبة مسؤولة عن سياسة المدينة في الحكومة الفرنسية.
دائماً مُتميزون
لا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتولى فيها مغاربة مسؤوليات من هذا الحجم في أوروبا، ولاسيما فرنسا، حيث سبق نادية حي أكثر من مغربية ومغربي جرى تعيينهم في مناصب وزارية مشابهة.
وتوجد نجاة فالو بلقاسم من بين أبرز الوزراء الفرنسيين ذوو أصول مغربية، والتي كانت وزيرة لحقوق المرأة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، ثم وزيرة لحقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة، ووزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وهناك أيضا رشيدة ذاتي، والتي تركت بصمتها في ميدان السياسة الفرنسية، حيث عُينت في سنة 2007، ناطقة رسمية في حملة ساركوزي، لتُعين على رأس وزارة العدل الفرنسية، بعد فوزه، وكان أيضا منير محجوبي مغربي الأصل من المساهمين في حملة سيغولين روايال لرئاسيات 2007، وقام بذات الأمر مع الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012، ليتم تعيينه في 2016 رئيساً للمجلس الوطني للرقميات، وهو المنصب الذي استقال منه في بداية 2017 لدعم إيمانويل ماكرون وحركة إلى الأمام، وهو حاليا يشغل منصب الوزير المكلف بقطاع الرقميات في حكومة ماكرون الجديدة.
