احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية للمعلمين وفشل الحكومة في تلبية مطالب تدعم الإصلاح التربوي في البلاد، دخل قطاع التعليم الثانوي في تونس، منذ الأربعاء الماضي، في إضراب مفتوح عن التدريس وإعداد الامتحانات.
ويعاني قطاع التعليم في تونس حالة من التردي منذ وصول تنظيم الإخوان الإرهابي للحكم منذ عام 2011، بسبب محاولاته المستميتة في تغيير الهيكل الأساسي للمنظومة واستبدالها بآخر يناسب الفكر الإخواني المتطرف.
والجمعة، خرج آلاف الأساتذة في مسيرات جماهيرية للاحتجاج في تونس العاصمة ومحافظات سيدي بوزيد (وسط) ونابل (شمال شرق) وصفاقس (جنوب شرق) والكاف (شمال غرب)، رافعين شعارات تطالب حكومة الشاهد بالاستقالة بعد تفاقم الأزمة في قطاع التعليم الثانوي بتونس.
ونقلت العين الإخبارية عن سعد اليعقوبي، الممثل النقابي للأساتذة في تونس، قوله إن 85 ألف معلم تعليم ثانوي في تونس لا يتجاوز أجرهم الشهري ألف دينار ما يعادل حوالي 300 دولار فقط، مؤكدا أن الحكومة رفضت طلبا برفع رواتب المعلمين من أجل مواكبة نسق التضخم والارتفاع في أسعار المواد الأساسية.
وأشار اليعقوبي إلى أن المضربين سيخوضون كافة أشكال التحركات الاحتجاجية ضد حكومة يوسف الشاهد ووزير التربية الحالي حاتم بن سالم.
ومنذ وصول حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم في تونس سنة 2011 وأوضاع التعليم تمضي من سيء إلى أسوأ، بسبب قرارات ومحاولات إبعاد الهيكل الأساسي للمنظومة التعليمية، وتغييره بأخر يناسب فكر التنظيم الإخواني، حيث قامت حكومة حمادي الجبالي (2011-2013) بتغيير مناهج التدريس من خلال التركيز على الجانب الدعوي وتهميش الجانب العلمي والأكاديمي الذي تتبعه المدارس الأوروبية والأمريكية.
ورفض الشارع التونسي محاولات اختراق المنظومة التعليمية لتونس وتكييفها مع المشاريع الإخوانية.
وقال جهاد العيدودي أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بتونس: أزمة التعليم الثانوي انطلقت منذ 2012، حيث تجاهلت حكومة الجبالي كل المطالب الأساسية لأهل المهنة والقطاع، مؤكدا أن التعليم الثانوي وجد ركيزته التاريخية مع الفيلسوف والروائي التونسي محمود المسعدي (أول وزير تربية بعد الاستقلال سنة 1958) عندما حاول الانفتاح على الركائز الأساسية لبناء الشخصية الذهنية للتلميذ التونسي.
وقال إن هذه المناهج العقلانية وقع تدميرها بالكامل منذ وصول حركة النهضة الإخوانية سنة 2011.
