كشف مضر الأسعد، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية المعارض لنظام بشار الأسد، أن النظام الإيراني يستغل قرار الهدنة في إدلب السورية ويواصل منذ أغسطس الماضي تهريب الأسلحة ومليشياته المتخصصين في حرب الشوارع من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية، وفق ما نقلت عنه العين الإخبارية. وأكد القيادي في المعارضة السورية أن إيران تستغل الاتفاق الروسي التركي الخاص بإنشاء منطقة نزع السلاح في إدلب ومناطق الشمال السوري لتهريب الأسلحة ومسلحي المليشيات إلى العراق، مضيفا أنها تواصل منذ توقيع الاتفاق الروسي التركي في 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن نقل الأسلحة الثقيلة ومن ضمنها صواريخ بعيدة المدى ومتوسطة ودبابات ومدرعات ومدفعية ثقيلة وآليات عسكرية إلى داخل الأراضي العراقية، حسب قوله. ولفت الأسعد إلى أن إيران سحبت نحو 60% من عناصر النخبة من مسلحي المليشيات التابعة لها، المختصين بخوض حرب الشوارع من سوريا إلى العراق، وأضاف إن عمليات تهريب الأسلحة ونقل عناصر المليشيات ما زالت مستمرة عبر الصحراء الغربية للعراق في محافظة الأنبار العراقية المحاذية للحدود السورية…عناصر النخبة الذين سحبتهم إيران من صفوف المليشيات إلى العراق ينتمون إلى مليشيات أبو فضل العباس والنجباء والعصائب وحزب الله العراق وفاطميون، التي كانت تخوض خلال الأشهر الماضية معارك ضد قوى المعارضة السورية في شمال سوريا. وكشف أن غالبية هؤلاء المسلحين تمركزوا بعد نقلهم إلى العراق في المحافظات الجنوبية، خصوصا في البصرة التي شهدت انتفاضة شعبية ضد النفوذ الإيراني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أن إيران تسعى للسيطرة على مدينة حلب من خلال تجنيد الشباب، وأدخلت ألوية من مليشيات الباقر ولواء القدس الفلسطيني و(فاطميون) إلى داخل حلب. كما أشار الأسعد إلى أن مدينة حلب تشهد حاليا معارك ضارية بين المليشيات الإيرانية التي تسعى إلى فرض السيطرة على المدينة والعشائر الموجودة هناك. بدوره، أكد ضابط عراقي برتبة عميد في قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار أن الحدود بين العراق وسوريا تشهد منذ أسابيع حركة مكثفة لعناصر المليشيات الإيرانية ونقلت العين الإخبارية عن الضابط العراقي -الذي فضل عدم ذكر اسمه- قوله: نرى يوميا دخول العشرات من الناقلات العسكرية التابعة للحشد الشعبي تحمل مدرعات ودبابات وصواريخ ومدافع، إلى جانب سيارات على متنها مسلحون، وحسب معلوماتنا نقلت هذه التعزيزات العسكرية إلى البصرة والناصرية ومدن الجنوب الأخرى. وأعلنت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر الماضي توقيعهما اتفاقا لإنشاء منطقة نزع السلاح على طول خط المواجهة بين مسلحي المعارضة السورية، ومن ضمنهم تنظيم جبهة النصرة، والنظام السوري في مدينة إدلب شمال سوريا. ونص الاتفاق على عدد من البنود، منها أن تكون عمق المنطقة المنزوعة السلاح ما بين 15 و20 كيلومترا، وإخراج المعارضة لكل أسلحتها الثقيلة، وأن تتولى الشرطة العسكرية الروسية مراقبة حدود قوات نظام الأسد من المنطقة المنزوعة، بينما يتولى الجيش التركي مراقبة خط المعارضة السورية، كما نص أيضا على استئناف الحركة على طريقي حلب واللاذقية وحلب وحماة قبل نهاية العام الجاري.