المعارضة التركية تواصل تهاجم أردوغان
واصلت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تدهور الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء سياساته وقراراته الخاطئة.
وانتقد كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، سياسات حكومة العدالة والتنمية، ووصفها بـ”الاستبدادية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة في كلمة له أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، الثلاثاء.
وقال قليجدار أوغلو: “حتى السلطان الأصم سمع أن الدولة لم تعد محكومة بشكل جيد، ولن تتمكن أي قوة من إعادتنا عن الطريق الذي نؤمن بها”.
وتابع: “لقد وصلنا إلى درجة بتنا لا نعرف معها أي كابوس ينتظرنا في الصباح، من المفترض أن الدولة لا يحكمها الكراهية والانتقام والجهل، ولا يمكن حكم تركيا بتعليمات من قوى سيادية مكونة من شخص واحد”، مشددا على أن “من يأتي بالانتخابات يذهب أيضًا بالانتخابات”، في تلميح لضرورة إجراء انتخابات مبكرة.
وعن إسقاط الحصانة عن النائب بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قال زعيم المعارضة “أسقطوا حصانة برلماني بسبب تغريدة نشرها، أي عدالة هذه؟! كيف تتسامح الحكومة مع هذا الظلم؟ يطلبون من مكتب المدعي العام إغلاق حزب الشعوب بسرعة البرق”.
وحول انسحاب بلاده من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة، قال قليجدار أوغلو: “استيقظ أردوغان وألغى الاتفاقية، من أنت؟! نعلم أنك تدير الدولة بالحقد والغضب، نعلم أنك ترى السياسة أداة لملء الجيب، نعلم أنك قدمت مليارات الدولارات لأنصارك وتطرد المواطنين من وظائفهم”.
ووجه كلامه لأردوغان، “والآن نعرف أنك خنت 42 مليون امرأة تركية، لا يمكن لأي شخص أن يمارس حقه في السيادة وحده بالوصاية على السلطتين التشريعية والقضائية، انتزاع حق النساء في هذا البلد يعد استبدادا ونحن لن نسمح أبدًا بوجود الاستبداد في هذا البلد”.
الانهيار الاقتصادي
بدورها انتقدت المرأة الحديدية، ميرال أكشينار، رئيسة حزب “الخير” المعارض، حكومة أردوغان، واعتبرتها المتسببة في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضافت خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها موضحة أن “المستثمرين لا يثقون بتركيا على الإطلاق، يبحثون عن مكان آمن وليس مكانا يقوض الأمن”.
وشددت على أن “الحزب الحاكم حول البنك المركزي إلى مجرد دمية، فسبق وعين الرئيس صهره، برأت ألبيرق رئيسًا للبنك المركزي، قبل أن يسند إليه حقيبة الخزانة والمالية، الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير مما يبدو عليه”.
وحذّرت أكشينار رئيس البنك المركزي الجديد، شهاب قافجي أوغلو، من الإطاحة به قريبًا من منصبه، وقالت: “هناك العديد من المنافسين على مقعده”.
وأعربت المرأة الحديدية عن استنكارها قرار الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية، لافتة إلى أن “تركيا باتت لعبة في يد الرائي، وبصدد مواجهة أزمة إدارية ضخمة، وأن النظام انسحب من اتفاقية إسطنبول فقط لأنه يرغب في ذلك، معتقدًا أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في قراراته”.
وتابعت: “أردوغان قرر الانسحاب وفقًا لسلطته غير القانونية التي تتجاهل إرادة الأمة، وهذا يعد انتهاكًا للسلطة وحقوق الأمة، رئيس الجمهورية لا يمكنه إصدار أي أوامر في المسائل التي ينص عليها القانون وفقًا للدستور، مبينة أن “الهدف من اتفاقية إسطنبول هو حماية ورعاية النساء والأطفال والأسرة، وعليه (أردوغان) أن يختار إما حماية النساء وإما التشجيع على قتلهن”.
وأشارت إلى أن “هناك 304 نساء قد قتلن العام الماضي في تركيا، علاوة على شيوع أخبار العنف ضد المرأة في البلاد، والنظام الحاكم لم يختر حماية حقوق الأطفال من أجل بعض الأصوات ولكنه اختار تزويج البنات القصر في سن السابعة”.
أردوغان يتحمل المسؤولية
بدوره حمّل علي باباجان، رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم”، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أردوغان، مسؤولية الوضع الحالي الذي تمر به تركيا، قائلا “الرئيس يتحمل مسؤولية الوضع الحالي ولا يمكنه الهروب”.
ونصح باباجان الرئيس التركي، بأن يعين نفسه محافظًا للبنك المركزي، كما عين نفسه رئيسًا لصندوق الثروة السيادي.
وانتقد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي سياق الانتقادات الموجهة للنظام قال داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل” رئيس الوزراء الأسبق، بخصوص الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية “ألغى الرئيس اتفاقية وقع عليها بنفسه، يجب أن يوضح السبب، الجميع منزعجون من القرارات المتوالية والمراسيم التي تصدر على مدى أربعة أيام منذ الجمعة الماضي”.
وشدد على أنه “نتيجة لذلك الأسواق مضطربة، والليرة خسرت 10% من قيمتها، كيف للبلد أن يتحمل عبء ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل”.
