في خطوة تهدف إلى إرباك المعارضة التي يبدو أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق حول منافس موحّد في السباق الرئاسي. أعلن مسؤول في حزب تركي معارض اليوم الجمعة إن التحالف السداسي (طاولة الست) قرر أن يعلن في فبراير مرشحه في انتخابات الرئاسة التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن تقديم موعدها من يونيو إلى مايو.
ويترقب الشارع التركي الإعلان عن اسم المرشح الذي ستراهن عليه المعارضة لاستبدال أردوغان في واحدة من أكثر الانتخابات التركية أهمية. وإثارة في تاريخ البلد الذي يعيش حالة من الضبابية السياسية زادتها دوامة مالية طاحنة وأوضاع معيشية متدهورة ولدت تذمرات في صفوف فئات واسعة من الأتراك.
وصرح أينال جيفيكوز وهو مستشار لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لصحافيين “اسم المرشح للرئاسة سيُعلن على الأرجح في وقت ما في فبراير”.
وكان أردوغان قد أعلن يوم الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ستجرى في 14 مايو، أي قبل الموعد الذي كان محددا لها بشهر.
ولئن أكد تحالف “طاولة الست” أنه بصدد صياغة برنامج موحد لخوض الانتخابات المقبلة فإنه لم يتوافق حول مرشح لمنافسة أردوغان على الرئاسة.
وأسس حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني. وحزب الخير القومي المنتمي إلى تيار يمين الوسط تحالفا مع أربعة أحزاب أصغر تحت مظلة برنامج يسعى إلى إلغاء نظام أردوغان الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني السابق.
وينتظر أن يكشف زعماء أحزاب المعارضة الستة يوم 30 يناير عن مقترحاتهم لفترة انتقالية نحو نظام برلماني وعن برنامجهم للحكومة وفق ما أكده جيفيكوز.
وتخوض المعارضة التركية غمار الانتخابات المقبلة مدفوعة برغبتها في إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد عقدين من حكمه، لكن ذلك يحتم عليها التوافق حول مرشح رئاسي واحد والتجند لدعمه.
وتعددت في الآونة الأخيرة أسماء المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي، إذ تم تداول اسم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري. الذي أعلن رغبته في منافسة الرئيس التركي وعلي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم. الذي سبق أن أكد أن حزبه منفتح على كل أنواع الخيارات الأخرى. بما في ذلك ترشيح زعيم حزب معارض آخر من التحالف السداسي أو شخص من خارجه طالما سيحظى بدعم الكتلة المشتركة.
ولمع اسم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو كمرشح أوفر حظا لمنافسة الرئيس التركي استنادا إلى الشعبية. التي يحظى بها لكن تم استبعاده بقرار قضائي بعد حكم بالسجن في قضية وصفتها المعارضة بـ”المسيسة”. وتهدف إلى تخليص أردوغان من منافس قوي.
وتتهم المعارضة الرئيس التركي بتسببه في انهيار الليرة والارتفاع غير المسبوق لمعدل التضخم بسبب تدخلاته في السياسة النقدية. ونسف مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة. وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتعتبر أن الطموحات الشخصية لأردوغان أوقعت تركيا في أزمات متعددة الأبعاد. فضلا عن أن التدخلات العسكرية الخارجية استنزفت موازنة البلاد وسممت علاقاتها الخارجية.
وأكد عدد من زعماء المعارضة أن النهج الصدامي الذي سلكه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة. ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التركي وتسبب في خسارة البلاد لاستثمارات أجنبية.
ويرى مراقبون أن المعارضة التركية قد تحدث مفاجأة في الانتخابات المقبلة مستندين إلى السأم. الذي وجد طريقه إلى الناخبين وسط آمال في حقبة جديدة تضع حدا لأزمات البلد الداخلية. وترمم علاقاته المتوترة مع عدد من حلفائه.
