المصادقة على إيكو كاسم للعملة الموحدة لدول غرب أفريقيا
قام قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس بالمصادقة على إيكو كاسم للعملة الموحدة التي يأملون إنشاءها بدءا من عام 2020، وذلك أثناء الإعلان الختامي للقمة الـ55 لرؤساء دول وحكومات المجموعة، والتي تم عقدها يوم السبت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وكان اسم العملة الموحدة للإيكواس قد تم تداوله في منتصف يونيو، خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في المدينة الإيفوارية أبيدجان.
وقد شهدت القمة انتقال رئاسة الإيكواس من الرئيس النيجيري محمدو بخاري، إلى نظيره النيجري محمدو إسوفو.
منذ 3 عقود تبحث الإيكواس وضع عملة موحدة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 15 دولة، وذكر موقع وكالة بلومبرغ بأن العملة الجديدة ستصدر ابتداءا من يناير المقبل، كما أضاف بأنها ستعتمد على نظام سعر صرف مرن.
كما ستعمل إيكواس الآن مع مؤسسة غرب أفريقيا النقدية ومعهد غرب أفريقيا النقدي والبنوك المركزية للإسراع في تنفيذ خارطة طريق العملة الموحدة.
ويتم تداول عملة الفرنك الأفريقي من طرف 8 دول في المجموعة وهي بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
الهدف الأساسي من عملة الإيكو هو تعزيز التجارة والنمو عبر سوق مشتركة بين الدول الأعضاء لمجموعة الإيكواس أسوة بالتجربة الأوروبية، بالرغم من أن منتقدين يرون بأن إطلاق هذه العملة يظل غير واقعيا وقد يكون كارثيا بالنسبة لاقتصادات المنطقة.
وفي نفس السياق، أشار موقع قناة بي إف إم تي في التلفزيونية الفرنسية أنه من غير المرجح إطلاق هذه العملة في أوائل 2020، باعتبار أن عددا من الدول لا تستوفي المعايير والشروط المطلوبة للانضمام إلى مستخدمي الإيكو، من أبرزها اعتماد سياسة نقدية قادرة على السيطرة على التضخم وعجز الميزانية.
وأوضح أيضا موقع تي في 5 موند الفرنسي بأن إطلاق هذه العملة أمر غير واقعي، كما أضاف بأن الأمر يشبه المثل البوركينابي الذي يقول: حين تحمل طفلا، فهو لا يدرك أن الطريق طويل، وهو ما يعني أن دول المجموعة لا تدرك المخاطر التي قد تواجهها بسبب هذه العملة الموحدة وآثارها على اقتصاد المنطقة.
ومن جانبه، قال الخبير النقدي السابق في صندوق النقد الدولي، عبد الرحمن سار، بأنه يتعين على قادة دول غرب أفريقيا رسم سياسة نقدية واضحة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة.
كما أضاف: كل الخبراء أجمعوا على أنه يجب تأجيل موعد إطلاق هذه العملة أو التخلي عن فكرة نظام سعر الصرف المرن…الدول الثمانية التي تستخدم الفرنك، والذي يكون سعره معادلا لليورو، ليست لها مصلحة اقتصادية في الانضمام إلى هذه العملة الموحدة، لاعتبارات اقتصادية وسياسية.
وأشار أيضا بأن إنشاء بيئة اقتصادية جديدة هو خيار سياسي بالدرجة الأولى، على اعتبار أن أغلب دول هذه المنطقة ما تزال تتعامل بعملة تركها المستعمر الفرنسي، وبالتالي فإن هذه العملة تعني خلق قطيعة نهائية مع مخلفات الاستعمار.
وقد شهدت الأعوام الماضية تظاهرات كثيرة في عدد من العواصم الأفريقية احتجاجا على عملة الفرنك الأفريقي، إذ يعتبرها المحتجون مظهرا من مظاهر استمرار الاستعمار الفرنسي وسببا في التخلف الاقتصادي.
