المشري وتكالة يطرحان مبادرة سداسية لإنهاء انقسام مجلس الدولة
طرح الطرفان المتنازعان على رئاسة المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري ومحمد تكالة مبادرة جديدة في محاولة منهما لانهاء الصراع داخل المجلس على أسس توافقية.
وتنص هذه المبادرة على تشكيل لجنة سداسية مكونة من ستة أعضاء يتوزعون بالتساوي بين الجانبين، بهدف وضع آليات لتوحيد مجلس الدولة وإنهاء حالة الازدواجية. وتضم كل من أحمد يعقوب وبلقاسم اقزيط وفوزي العقاب ممثلين عن المشري، بينما يمثل تكالة كل من إبراهيم صهد ومحمد الهادي ومحمد بوسنينة.
ورغم أن تشكيل اللجنة يبدو للبعض على أنه خطوة إيجابية نحو إعادة بناء المجلس، إلا أن المخاوف من التدخلات الخارجية لا تزال قائمة لدى اخرين خشية أن تشكل عقبة أمام نجاح هذه المحاولة.
وفي ظل هذه التطورات، تتابع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الوضع عن كثب، داعية إلى ضرورة توحيد المؤسسات السياسية في البلاد، كما تؤكد على أن الانقسام لا يخدم سوى مصالح القوى المتناحرة.
ونقل موقع أخبار شمال افريقيا عن عضو اللجنة أحمد يعقوب تأكيده أن محاولات سابقة لتوحيد المجلس فشلت بسبب ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تخشى فقدان نفوذها في حال تحقق التوافق.
ويقول يعقوب إن نجاح الاجتماع المقبل، الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، يعتمد على قدرة ممثلي تكالة على التحرر من التأثيرات الخارجية، مشددا على ضرورة أن يكون الأعضاء “نواباً عن الشعب لا عن جهات خارجية”.
وتحدث ممثل المشري عن السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة قائلا إنها محددة في ثلاثة مسارات وهي استمرار الانقسام مع بقاء كل طرف في موقعه، رغم حكم المحكمة، أو انتظار قرار المحكمة العليا الذي سيحسم قانونية رئاسة تكالة أو يدعو إلى إعادة الانتخابات، أو إجراء انتخابات فورية دون انتظار الحكم القضائي، بحيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
ويبقى نجاح المبادرة المطروحة وفق محللين مرهونا بمدى التزام جميع الأطراف بها واحترامهم لقرارات القضاء والبعثة الأممية وابتعادها عن الحسابات السياسية والتدخلات الخارجية.
وقال عضو اللجنة محمد بوسنينة إن “القضاء هو السلطة الأعلى في البلاد، ويجب على الجميع الامتثال لأحكامه، بغض النظر عن التفاهمات السياسية الأخرى”، في إشارة إلى قرار المحكمة الأخير الذي أكّد أحقية تكالة في رئاسة المجلس.
وبينما يرى البعض أن هذه المبادرة قد تكون خطوة أولى نحو الحل، يعتقد آخرون أن الصراع داخل المجلس لن يُحسم عبر لجنة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة.
وكان التجمع الوطني للأحزاب الليبية قد أطلق بداية يناير/كانون الثاني الماضي، مبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف المجلس الأعلى للدولة، وحل الخلافات المتعلقة بالصراع على رئاسته.
ورأى أن الوقت الحالي “لا يسمح بالانشغال بقضايا ثانوية أو جانبية، بل يتطلب التركيز الكامل على القضايا المفصلية التي تمس وحدة المجلس الأعلى للدولة، ودوره في قيادة البلاد نحو الاستقرار”.
ودخلت تعقيدات الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منطقة تبادل الاتهامات بين المشري وتكالة، وهوما اعتبره متابعون تكريسا لانقسامه في حال لم يتم التوصل إلى حل. وأضاف مراقبون أن هذا الصراع يحتاج إلى تقديم تنازلات وتفهّم لأوضاع البلاد من طرفي النزاع وأنصارهما.
وكان المشري قد اتهم غريمه تكالة باغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس، وذلك عقب حكم سابق أصدرته محكمة استئناف في جنوب طرابلس يقضي ببطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وقبول الطعن.
