المرأة القطرية ضحية قمع الحمدين
يتحيز القانون القطري للرجال على حساب النساء ويحرمهن من الكثير من الحقوق من بينها السفر والتعليم العالي واتخاذ القرارات بشأن أطفالهن.
النساء حاولن كثيرًا تحسين أوضاعهن إلا أن وقوف الدولة والقانون ضدهن يمثل العائق الأكبر، ما دفع بعضهن إلى تأكيد أن حياتهن في قطر لا تختلف كثيرًا عن حياة النساء في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان الإرهابية.
على خُطى “طالبان”
يُحرم القانون النساء من حقوقهن وتبارك الحكومة تلك القيود وكأن البلاد تعيش تحت سلطة حركة طالبان الإرهابية. النظام القطري وضع قواعد مبهمة بشأن ولاية الرجل في البلاد ونزع حقوق المرأة ويلزم القانون المرأة في القطر بالحصول على إذن من قِبل الآباء والأزواج من أجل ممارسة حقوقها الأساسية. الأمر الذي يصل إلى حق الوصاية للأطفال في أعقاب الانفصال أو حالات الوفاة للزوج. فإذا لم يتواجد في العائلة أحد الذكور لحق الوصاية، فقد تتولى الحكومة وصاية الطفل وليست الأم.
وقد سلط تقرير هيومن رايتس الحقوقي الضوء على أوضاع المرأة في قطر والقيود من قبل النظام القطري ضد المرأة والتمييز العميق. وبحسب التقرير، “تعيش النساء في قطر في ظل نظام تمييز عميق، يعتمد على الرجال في الحصول على إذن الزواج أو السفر أو متابعة التعليم العالي أو اتخاذ قرارات بشأن أطفالهن”.
كما وضعت قطر أكثر من 27 قانونا، يعطي للرجل التمييز في العمل والسكن والوضع الاجتماعي، فضلا عن أن النساء لم يكن من مقدمي الرعاية الأساسيين لأطفالهم. بما في ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذي يجيز في المادة رقم (16) منه، زواج الفتاة قبل تمام 16 سنة، وكذلك قانون الجنسية القطري رقم (2) لعام 1961، والذي لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها. ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا أنه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، ويحمل هذا التعديل تمييزاً آخر واضحاً إذ إنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية، كما أن القانون رقم (2) لعام 2007، والخاص بنظام الإسكان في قطر. يمثل تحدياً عظيما أمام المرأة القطرية، وخاصة فئة الأرامل والمطلقات، لأن قانون الإسكان يشترط تجاوز المرأة القطرية سن الخامسة والثلاثين دون زواج، أو أن تكون مطلقة أو أرملة، ومرور 5 سنوات على واقعة وفاة الزوج أو الطلاق للحصول على سكن، أو أن تكون من القطريات المتزوجات من غير قطريين. وحسب تقرير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في وقت سابق عن حالة حقوق المرأة في قطر، كشفت فيه أن القانون القطري يمنح الرجل الحق في الطلاق. بينما غير مسموح للمرأة القطرية في الطلاق أو الخلع، ويرى مراقبون الأوضاع في قطر، أن المرأة القطرية تعاني من غياب الحريات الأساسية في البلاد. وهو الأمر الذي يحرمه القانون الدولي. كما يساهم التمييز للرجل في قطر، في التأثير على صحتهم العقلية وإيذاء النفس والاكتئاب والتوتر والأفكار الانتحارية. وهو ما ساهم في تصاعد التوترات بين الحكومة القطرية والشعب الذي يرفض التمييز بين الجنسيين في البلاد.
جحيم النساء
تتأثر السياسات المتعلقة بحقوق المرأة في قطر بمفهوم السلفية الوهابية للإسلام، فقد حصلت المرأة القطرية على حقها في الاقتراع منذ عام 1999. وعلى الرغم من ذلك لا يعترف النظام القطري بحقوق المرأة في البلاد. ويرى مراقبون أن المحكمة الدولية دعت نظام الحمدين إلى النظر في حقوق المرأة، مؤكدين أن الدوحة تفرض نظام التمييز في العديد من العمل والسفر وحتى التعليم ونظام الوصاية.
ومن جهتها، إحدى النشاطات القطريات عبر تويتر، ترى أن النظام القطري يواصل انتهاكاته التي جعلت قطر أسوأ بلاد العالم في معاملة النساء. وهو الأمر الذي يثير غضبا شعبيا واسعا. حيث يرفض العديد من الشعب القطري التمييز بين المواطنين حسب الدستور القطري والمواثيق الدولية. ودعت منظمة حقوق المرأة القطرية عبر تويتر، خلال الفترة الماضية، التخلص من القيود القطرية. لافتة إلى أن الرجل ليس أعلى شأنا وقدرا من المرأة. مشددة على ضرورة التخلص من هذا الفكر مهما حاول المجتمع فرضه عليك في الحياة اليومية.
