المحكمة الدستورية التركية تقرر إخلاء سبيل دميرتاش
حكمت المحكمة الدستورية التركية العليا بالإجماع، بإخلاء سبيل القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، وأيضا الإقرار بتعرضه لانتهاك الحرية الشخصية والأمن، نظرا للاحتجاز الطويل داخل سجون نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك منذ عام 2016.
ووفق ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة آرتي غرتشك، ذكرت المحكمة بأن الاعتقال تجاوز الوقت المعقول، وطالبت بإخلاء سبيله؛ مشيرة إلى أن مدة الاعتقال التي قضاها دميرتاش تعد انتهاكًا للمادة 19 من الدستور التركي.
وقررت أيضا المحكمة بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي لدميرتاش، موضحة أنه وبالرغم من قرار إخلاء سبيل دميرتاش، فلن يخرج من السجن؛ نظرا لوجود قضية أخرى كان نظام أردوغان قد رفعها ضده.
الاعتقال مرة آخرى
وقالت بنان مولو، محامية دميرتاش، على حسابها بموقع تويتر بأن المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الدستورية لن يؤمن لموكلي الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه ثانية بسبب قضية أخرى رفعت ضده وهو لا توجد أية شبهة له فيها.
وكان القيادي الكردي المعارض قد اعتقل سنة 2016، في الوقت الذي كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، والسبب يرجع إلى ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر 2014 التي قتل فيها متظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.
وحكم على دميرتاش عام 2018 بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة الدعاية الإرهابية على خلفية خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، حيث اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتصنفه ضمن قوائم الإرهاب.
هذا وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2018، تركيا بإطلاق سراح دميرتاش في أسرع وقت ممكن، حيث اعتبرت بأن توقيفه المطول يأتي في سياق الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد.
في حين رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية، إذ اعتبر بأنه غير ملزم، كما تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام تشير إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
