المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق “مشروع المصالحة الوطنية”
أعلن المجلس الرئاسي الليبي قرب إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يعد المهمة الأولى له بحسب تكليفه من ملتقى الحوار السياسي.
جاء الإعلان على لسان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي خلال اجتماعه اليوم الخميس مع بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين.
وعقب اللقاء أصدر المجلس الرئاسي بيانا حمل قول عبد الله اللافي للمسؤولين الفرنسيين إن مجلسه ” اقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا”.
وأكد المسؤول الليبي أن مشروع المصالحة “سيعالج كل القضايا المهمة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم “.
وخلال البيان أيضا أكد اللافي أن ” المصالح الوطنية مشروع وطني ملكيته للشعب ومتحرر من كل القيود والتوجيهات”.
وعاد للتأكيد بحسب البيان أن “مشروع المصالحة الوطنية الليبي سيكون أول لبنة في مشروع بناء الدولة “.
ويعد إطلاق مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا، وتشكيل مفوضية وطنية عليا، أحد أهم ما كلف به المجلس الرئاسي الليبي من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي. والذي رعته الأمم المتحدة وانبثق عنه المجلس الرئاسي كسلطة ليبية في 5 فبراير 2021.
وأعلن المجلس الرئاسي في 5 أبريل 2021 رسميا تدشين مفوضية عليا للمصالحة الوطنية الليبية، إلا ان ذلك المشروع لم يفعل إلى الآن.
وخلال اجتماع اليوم بين المسؤول الليبي والوفد الفرنسي الزائر إلى ليبيا، أكد اللافي أن “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا “.
أما مبعوث الرئيس الفرنسي، فقد أكد ” أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي ومن بينها بلاده على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية “.
وأشاد المبعوث الفرنسي “بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد “.
وأشار المبعوث إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية واستمراره في المحافظة على زخم الانتخابات وسعيه لإجرائها وفق إطار دستوري يضمن نجاح تنظيمها وقبول نتائجها من الجميع “.
ويقصد المسؤول الليبي والوفد الفرنسي بالإطار الدستوري المرتقب هو القاعدة الدستورية التي تعكف لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري الليبي على تشكيلها وفق مبادرة أممية لحل الازمة لإطلاق انتخابات في ليبيا بناء عليها.
ومن المقرر أن تجتمع تلك اللجنة السبت المقبل في القاهرة المصرية لإتمام باقي بنود القاعدة الدستورية وخاصة ما يتعلق بنقاط الخلاف بعد أن أتمت اللجنة أكثر من 70٪ من تلك القاعدة خلال الجولة الماضية قبل أسبوعين في القاهرة المصرية.
