المجتمع الدولي يحذر الرئيس الصومالي من تقويض شرعية الانتخابات
عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الخلافات المستمرة حول تنفيذ العملية الانتخابية في الصومال، داعية لضرورة حل الخلافات بطريقة تحترم اتفاق سبتمبر السياسي حول الانتخابات والبروتوكولات التنفيذية الموقعة بين قادة الصومال.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الثلاثاء، وشدد على ضرورة خلق جو سياسي ملائم للعملية الانتخابية يضمن عدم إطلاق مسارات انتخابية موازية تدخل البلاد إلى نفق مظلم سيصعب الانتشال منه، مطالبا الرئيس فرماجو بعقد لقاء تشاوري بين قادة الحكومة الفيدرالية، ورؤساء الولايات الإقليمية بسرعة لطمأنة الجميع بشأن نزاهة إدارة العملية الانتخابية.
وتهدف الأمم المتحدة من خلال البيان الضغط على الرئيس فرماجو لخلق أجواء إيجابية ليتسنى للشعب إجراء الانتخابات في موعدها بشكل شفاف، يتمكن بعدها من السير في المسار الديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة.
وتعهد المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجان الانتخابية الفيدرالية، ولجان الولايات فور الانتهاء من الحوار الوطني الشامل لحل الخلافات القائمة حول تكوينها، مؤكدا في البيان المشترك ضرورة حماية قيم الشفافية، وحسن النية في العملية الانتخابية.
واشار إلى أن استمرار روح التسوية بين القادة سيساعد في إبقاء العملية الانتخابية في مسارها الصحيح، كما طرح إنشاء آلية للحوار بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية شهريا على الأقل من أجل عملية انتخابية آمنة تستند إلى الحوار المستمر الذي يفضي للتوافق، داعيا الفرقاء للامتناع عن أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تخلق توترات أو تحرض على العنف.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر الجاري، غير أن الأزمة المندلعة حاليا حول لجان الاقتراع، تجعل من الصعب تنظيم الاستحقاق في موعده بحسب مراقبين، وتخشى المعارضة الصومالية التفاف فرماجو على الاقتراع باستخدام لجان انتخابية ملغمة بأنصاره ومنتسبين لأجهزة أمنية واستخباراتية موالية له.
أما الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن تجرى في فبراير المقبل.
ووقع البيان الاتحادان الأفريقي والأوروبي، ومنظمة التعاون الاسلامي، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و10 دول أوروبية، و3 دول أفريقية، وهي مصر وإثيوبيا، وأوغندا، ودولة آسيوية وحيدة وهي اليابان.
