ذكر العضو المنشق عن المجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، بأن ما وقّعه فايز السراج ورئيس تركيا رجب أردوغان من اتفاق، يعتبر خرقاً سياسياً جسيماً للاتفاق السياسي المبرم عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية.
وفي بيان، فقد قال المجبري بأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارها الحيوي والاستراتيجي، ويسعى لترتيب التزامات، مضحياً بالمصالح العليا لليبيا لصالح استقطابات إقليمية.
كما أكد بأن هذه الخطوة من جانب السراج، الذي لا يزال ينفرد بالقرار الليبي في طرابلس، يعد انتهاكاً وخرقاً جديداً للاتفاق السياسي، وقد شدد أيضا على أن رئيس حكومة الوفاق لا يمكنه تمثيل ليبيا لا دستورياً ولا قانونياً ولا سياسياً، إلا وفقاً للاتفاق السياسي، ولا يرتقي هذا التمثيل الدبلوماسي والبروتوكولي لدرجة اتخاذ قرارات أو إبرام اتفاقات منفرداً دون الالتزام بالآليات المحددة بذات الاتفاق السياسي.
كما قد جدد المجبري موقفه الواضح والمعلن من الاستغلال المسيء من السراج للاعترافات الدولية وإصراره للاستمرار على هذا النهج قبيل انعقاد مؤتمر برلين، يؤكد بعدم أهليته للوجود أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب. مؤكدا رفضه الشديد إضافة أي مظهر شرعي للتدخل التركي الفج والخطير في الشأن الليبي وإصباغ نشاطه المشبوه الداعم للإرهاب بالشرعية تحت مسمى مذكرة تفاهم أمني.
وقد ثمّن أيضا المجبري المواقف الرافضة لهذا الاتفاق من طرف جمهوريتي مصر واليونان، واللتين قد أكدتا عدم أهلية السراج بمفرده في إبرام التزامات وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وعبر عن تطلعه أن تحذوا حذوهم بقية الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المشكل عن الاتفاق السياسي بالصخيرات، قد شهد استقالة كل من: موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الجنوبية، وعلي القطراني عن (المنطقة لشرقية)، وفتحي المجبري عن (المنطقة الشرقية)؛ وذلك اعتراضاً على انفراد السراج بالقرار في المجلس.
وقد فشل المجلس الرئاسي في الحصول على ثقة البرلمان الليبي، الأمر الذي أدى إلى أن أصبح المجلس منقوص العضوية بشكل واضح، وأصبح يعاني من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية بالأساس، وفقاً للاتفاق، في تسيير أعمال المجلس.
