لم تتوّج زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بمعرفة الانتهاكات البشعة التي صنعتها المليشيا الانقلابية في مدينة الحديدة، واقتصرت على ميناء الحديدة، رفقة عدد من المسؤولين الأمميين، وعلى رأسهم ليز جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وممثل برنامج الغذاء العالمي ستيفن أندرسون.
وعرقلت مليشيا الحوثي الزيارة من الخميس إلى الجمعة، وقال مصدر حقوقي، أنها اشترطت على جريفيث عدم القيام بأي جولة أخرى في مدينة الحديدة بحجة الاضطرابات الأمنية، وأضاف أن المبعوث الأممي اكتفى باللقاء مع قيادات حوثية تتخذ من ميناء الحديدة مقرا لها، فيما لم يتمكن من لقاء أي من ممثلي المنظمات الحقوقية وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون المليشيا الانقلابية، وفق مل أوردت العين الإخبارية.
كما رفضت المليشيا الحوثية تأمين زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة الحديدة والمرافق الصحية للاطلاع على الوضع الصحي والإنساني، ولجأت إلى إخفاء بعض من انتهاكاتها المروعة في المدينة، وذلك بإزالة جميع الحواجز الترابية والحاويات المخففة في محيط ميناء الحديدة، والتي كانت قد شيدتها خشية من تقدم القوات المشتركة لتحرير الميناء.
وغادر المبعوث الأممي من البوابة الشرقية الرئيسية لميناء الحديدة، سالكا المنفذ الشمالي للمدينة المتاخم للميناء، وتألف موكبه والوفد المرافق له من أكثر من 20 سيارة مدرعة، ولم تدم زيارته للمدينة أكثر من 3 ساعات، قبل العودة برا إلى العاصمة صنعاء التي قدموا منها.
وأعلن المبعوث الأممي في ختام الزيارة أنه تم الاتفاق مع مليشيا الحوثي على ما وصفه بدور رئيسي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق واسع، وأشارت مصادر سياسية يمنية إلى أن الدور الرئيسي للأمم المتحدة يتمثل في إدارة الميناء بشكل كامل، وأن النطاق الواسع يعني عدم اقتصار خروج مليشيا الحوثي من الميناء الاستراتيجي فحسب، بل من مدينة الحديدة بشكل كامل.
وكانت مليشيا الحوثي ترفض مرارا، المبادرات الأممية والتي وافقت عليها الشرعية والتحالف العربي لتسليم ميناء الحديدة وتجنيب المدينة القتال، لكن التوغل الأخير لألوية العمالقة والقوات المشتركة في عمق مدينة الحديدة، جعلها ترضخ وترفع راية الاستسلام.
وكشف متحدث المقاومة اليمنية العميد صادق دويد، الأسبوعين الماضيين، عن أن مليشيا الحوثي أبلغت المجتمع الدولي برغبتها في الانسحاب من ميناء الحديدة مقابل وقف العمليات العسكرية، إلا أن القوات المشتركة اشترطت انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة بالكامل مقابل وقف معارك التحرير.
ويعد ميناء الحديدة أهم مورد اقتصادي لمليشيا الحوثي الانقلابية، حيث تقدر عائداته السنوية بأكثر من 3 مليارات دولار، كما يعد من أهم المنافذ اليمنية على البحر الأحمر، والذي استخدمته المليشيا لتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة الإيرانية.