وسط تفاقم أزمات الاقتصاد التركي بعد مقاطعة واسعة لمنتجات أنقرة، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت، الثلاثاء، ما دون 8.1 ليرة للدولار، وهو ما مثل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.
استمرار تراجع الليرة يأتي في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.
ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، تشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، على خلفية التبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع.
هذا، وسجل اليورو أيضا مستويات قياسية أمام العملة التركية، حيث استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.6382 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.6321 ليرة.
تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر الماضي، وفق مسح أجرته العين الإخبارية.
وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، في حال وصول الدولار لمتوسط 8 ليرات بحلول نهاية العام الجاري.
وتعود أسباب هبوط الليرة إلى التخبط السياسي التركي الخارجي وخاصة تدخلات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط وفي التوترات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا، بينما داخليا، تواجه تركيا تراجعات حادة في احتياطات النقد الأجنبي من متوسط 115 مليار دولار في 2014 -بداية تولي أردوغان زمام الحكم في تركيا، إلى 42 مليار دولار في الوقت الحالي، وفق بيانات المركزي التركي.
وصعدت الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية، وتصدرت هاشتاقات تدعو للمقاطعة تريند الأعلى تغريدا في السعودية، منذ مطلع أكتوبر الجاري.
ووثق المغردون نجاح المقاطعة بنشر مقاطع فيديو لإزالة المنتجات التركية من أرفف المجمعات التجارية ومقاطع لشركات أعلنت مقاطعتها تفاعلا مع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية.
وجدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن “كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ماهو تركي.
وقال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض: مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون.
وأسهم نجاح الحملة في السعودية بمشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية، في انتقالها سريعًا إلى دول عربية وغربية وآسيوية أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب واليونان وقبرص وأرمينيا.
وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في شؤون جيرانها ودول المنطقة.
