الليرة التركية تتراجع واحتياطي النقد يزيد الوضع سوءا
الليرة التركية ما تزال تعرف تراجعا، خاصة وبعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ، الصعوبات التي واجهها البنك المركزي التركي في تفسير خطواته بخصوص الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقد أثار هذا الأمر مخاوف متعلقة بقدرة البلاد المالية، حيث عجز البنك المركزي التركي على تفسير خطواته بشأن العملة الصعبة، ووسط تصاعد حدة التوتر السياسي الذي تعيشه تركيا، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة في أواخر مارس الماضي.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فقد فقدت الليرة التركية 1 في المئة من قيمتها مؤخرا، وتعد أعلى خسارة لأي عملة في العالم هذا العام.
ونقلت أيضا الوكالة ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز بأن البنك المركزي التركي قد لجأ إلى الاقتراض قصير المدى من المقرضين المحليين طوال الشهر الماضي من أجل تعزيز احتياطياته من العملة.
وقد وصلت احتياطيات النقد الأجنبي حتى الثاني عشر من أبريل الجاري إلى ما يقرب 28.4 مليار دولار.
وحسب البيانات التي توصلت بها بلومبيرغ، فقد بلغ المبلغ المستحق على هذه المعاملات اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي 12.7 مليار دولار.
ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتعرض لهجوم من طرف وسائل إعلام غربية، وتحاول بذلك أن تظهر على أن الاقتصاد التركي تراجع وانتهى.
وحسب ما ذكره في خطابه الأخير في أنقرة، يبدو أن أردوغان مصر، بصرف النظر عن التقارير الغربية، بقوله إن وضعنا واضح.
وحسب ما ذكره مسؤول كبير في البنك المركزي التركي، والذي رفض الكشف عن هويته، أنه من غير المعقول ومن غير المتوقع أن تتحرك الاحتياطيات النقدية الأجنبية مع اقتراض العملة في الوقت نفسه.
مضيفا بأن كميات الأموال التي يقترضها البنك المركزي من البنوك تظهر في ميزانيته، لكن التغيرات في الاحتياطيات هي حصيلة عمليات وصفقات أوسع نطاقا.
وعلى ما يبدو فهذا الأمر يخلق الارتباك والتوتر على مستقبل الأصول والموجودات التركية، في ظل التوتر السياسي الذي تشهده البلاد عقب نتائج الانتخابات التركية المحلية، خاصة في إسطنبول.
وقد تسبب الانخفاض المفاجئ في الاحتياطيات في مارس الماضي في أكبر انهيار لليرة التركية في يوم واحد منذ أزمة انهيار الليرة التركية العام الماضي.
ومن الواضح أن التضخم والبطالة قد ألقيا بظلالهما على الانتخابات التركية، كما يلقيان بظلالهما على الليرة والاقتصاد التركيين بشكل عام، حيث يتسببان في ركوده لأول مرة منذ عقد تقريبا.
كما يرفض البنك المركزي التركي أن يعطي أي تفسير رسمي بشأن كيفية اقتراض الأموال في أرقام الاحتياطيات الأسبوعية الصادرة عنه، لكن المسؤولين يؤكدون في جلساتهم الخاصة، بضرورة الشفافية والوضوح، بينما يحاول المحللون من جهتهم تقييم الوضع وحالة التقلبات الأخيرة في الممتلكات الأجنبية التركية.
وذكر مسؤول في البنك المركزي، لم يكشف عن هويته، رغم عدم وجود أي خطأ في ميزانية البنك المركزي التركي، فيتوجب عليه الأخذ بالاعتبار التزاماته خارج الميزانية عند تقييم التغييرات في الاحتياطيات.
مضيفا البنك المركزي يحتاج إلى توضيح وضعه من صافي الاحتياطيات الأجنبية حتى يتجنب أي تكهنات غير ضرورية.
