اللوبي السوري في واشنطن يفشل في تمرير قانون مناهضة التطبيع مع الأسد

فشلت مساعي اللوبي السوري- الأميركي. بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التّطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد عرقلته مسبقًا من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال محمد غانم العضو السابق في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، إن المفاوضات مع السيناتور الديمقراطي بين كاردن، بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد. انهارت بالكامل، بسبب إصرار مكتب السيناتور على إجراء تعديلات ضخمة جدًا على نص المشروع من شأنها نسف أهدافه الأساسية.

وأضاف غانم عبر حسابه في منصة إكس، “انغمسنا مع حلفائنا في مجلس الشيوخ طيلة الشهرين الماضيين في مفاوضات شاقة مع مكتب السيناتور كاردن. الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. محاولين قصارى جهدنا الدفع بمشروع القانون خطوة للأمام، وقد برهنا خلال المفاوضات على مرونتنا واستعدادنا للقبول بإجراء تعديلات شريطة عدم تقويض الأهداف الأصليّة لمشروع القانون”.

• محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من بشار الأسد لبحث علاقات البلدين

وكانت منظمات سورية في الولايات المتحدة سعت خلال الأشهر الماضية، لإعادة إنعاش قانون مناهضة التطبيع مع الأسد. بعد مضي حوالي شهرين ونصف على عرقلته من قبل الرئيس بايدن. رغم إقراره من قبل مجلس النواب بالأغلبية.

وبرزت المساعي من خلال عقد “لجنة هلسنكي” المختصة بحقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي، في 10 من يوليو/تموز. جلسة خاصة للحديث عن “جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري”. والتي كانت في إطار السعي نحو إدخال قانون مناهضة التطبيع حيز التنفيذ.

• فوز بشار الأسد بولاية رابعة بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات

• الحلف التركي القطري الإخواني: غرر بالسوريين ثم عاد إلى بشار الأسد!

وأوضح بيان اللجنة أن الجلسة تتناول “مدى المعاناة التي لحقت بالشعب السوري وتفحص الآثار الأوسع لتورط روسيا في قتل المدنيين والجرائم ضد الإنسانية وقمع المعارضة. ومن خلال فهم أصل وآليات هذا التعاون غير المقدس. ستسلط الجلسة الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للمساءلة واستكشاف استراتيجيات فعالة لمواجهة النظام الدكتاتوري وداعمه الرئيسي– الكرملين”.

ويحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها الأسد. ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في “سرقة السوريين”. مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

• بـ95% بشار الأسد يفوز بولاية رابعة

وكذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”. والأمر التنفيذي رقم 13894. والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

ويحرم مشروع القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة. صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال بالأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها”.

• فرنسا تواجه ردود فعل عنيفة بسبب مذكرة توقيف بحق الأسد

ويطلب أيضا من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، “يصفُ فيه الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد. إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة”.

ونقل “تلفزيون سوريا” في وقت سابق عن مصدر رفيع المستوى في الكونغرس الأميركي. إن رفض البيت الأبيض السماح بتمرير مشروع قانون التطبيع مع الأسد ضمن الحزمة النهائية. يشير إلى أنه قد يكون هناك اعتبارات أخرى تجري فيما يتعلق بالسياسة المتبعة والتي لا نعرف عنها شيئًا.

• بشار الأسد يجتمع سريا مع رئيس الوزراء اللبناني على هامش القمة العربية.. التفاصيل

وأضاف المصدر بأن ذلك “يقودنا إلى التساؤل عن سبب قوة معارضة البيت الأبي. لمشروع القرار بشكل كبير، هل هناك نوع من اتفاق بين البيت الأبيض وبشار الأسد؟. أم أن هناك تفاهم من قبل البيت الأبيض يؤكد سياسة السماح باستمرار التطبيع مع الأسد؟. وهو أمر غير معتاد بسبب المعارضة الشديدة لمشروع قانون التطبيع التي نواجهها من البيت الأبيض”.

وأوضح المصدر بأنه لديه نظرة إيجابية تجاه مستقبل السياسة الأميركية بشأن سوريا. لأنه وعلى الرغم من مواجهة البيت الأبيض في هذا التشريع. إلا أن هناك الآن تزايدا كبيرا في الدعم للتشريع داخل الكونجرس من كلا الحزبين.

• تسارع خطوات فك عزلة الأسد إقليمياً ودولياً بانضمام الكويت

وأضاف أنه سيكون هناك عدة محاولات لإقرار هذا التشريع قبل نهاية العام. ولن يستطيع البيت الأبيض تفسير سبب قيامه بذلك وهو يواجه الآن ضغوطًا من وسائل الإعلام والكونغرس.

وطرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد بداية بمجلس النواب في 11 من مايو/أيار 2023، حين صدّقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع. بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وُصفت بـ”الخارقة للعرف التشريعي”.

• الرأي العام يعبر عن رفضه التدخل في الشؤون الدولية ويشكك في علاقة الأسد بالهجوم الكيميائي

• انتقادات حادة لفرنسا بعد إصدار مذكرة توقيف ضد الأسد

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون. حيث صوّت حينها 389 عضوًا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب من الحزبين. الديمقراطي والجمهوري، لمصلحة القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون.