الكويت توسع صلاحيات هيئة النزاهة ضمن حملتها على الفساد
أدخلت الحكومة الكويتية تعديلات على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة”، ما أدى إلى تعزيز صلاحياتها، فيما تتزامن هذه الخطوة مع حملة واسعة تهدف إلى محاسبة كافة المتورطين في إهدار ونهب المال العام أيا كانت مناصبهم.
ويقيم هذا التطور الدليل على حرص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تذليل كافة العقبات القانونية أمام مكافحة كافة أشكال الفساد، لا سيما بعد أن أظهر منذ توليه زمام الحكم عزما على طي صفحة الظاهرة المتفشية في العديد من القطاعات.
وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط صرح الثلاثاء بأن التعديلات تهدف إلى “سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات الهيئة وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد”، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا”.
وبموجب التعديلات فقد توسع نطاق جرائم الفساد عبر إدراج قضايا اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن اختصاص الهيئة بهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة.
ويتيح القانون الجديد لهيئة النزاهة صلاحية جمع الأدلة وسماع الأقوال وضبط كافة مخالفات الفساد الإداري والمالي، ما يعزز قدرتها على ممارسة عملها على النحو الأفضل.
كما تضمنت التعديلات إعادة هيكلة مجلس هيئة إدارة هيئة النزاهة ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغين وثلاثة أعضاء متعاونين ينتمون إلى النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية، بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرقابية.
وباتت الهيئة بموجب التعديلات قادرة على التظلم على قرارات حفظ القضايا المتعلقة ببلاغات عن الفساد، ما يعزز دورها في متابعة الملفات وضمان عدم إغلاقها دون مبرر قانوني.
وكان الأمير مشعل واضحا في توجيهاته للحكومة الحالية بإيلاء مكافحة الفساد أهمية بالغة، ضمن مساعيه لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب واقتصار المحاسبة على صغار المسؤولين.
وفتح القضاء الكويتي منذ تولي الشيخ مشعل زمام السلطة العديد من ملفات الفساد، بينما وجّه إيداع عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين كبار كانوا يشغلون مناصب عليا، السجن وتوجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على المال العام، رسالة واضحة مفادها أنه لا تهاون مع كل من يثبت تورطه.
ويرى مراقبون للشأن الكويتي أن تفشي الفساد في العديد من الوزارات ومختلف القطاعات كبّد الدولة خسائر مالية فادحة، كما أثار حالة من الاستياء في صفوف مواطنيها الذين حمّلوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية غض النظر عن تفشي الكسب غير المشروع الحكومي.
وتصدرت قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار اهتمام الشارع الكويتي، وسط مطالب بمحاسبة كافة المتورطين في نهب المال العام أيا كانت المناصب التي يشغلونها.
ويرى متابعون للشأن الكويتي أن الحملة الواسعة على الفساد تأتي في إطار حرص أمير البلاد على توفير الأرضية الملائمة لانطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية بعد سنوات من التعطيل بسبب حالة الشد والجذب بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان الكويتي.
ويتطلع الشيخ مشعل إلى إرساء الشفافية المالية في كافة القطاعات بهدف تعزيز تنافسية الدولة الخليجية الثرية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى قطب مالي عالمي، في إطار خطة طموحة ترمي إلى تطوير اقتصاد البلاد وتقليل اعتماده على النفط.
