الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون “منع إحياء النكبة”

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الولاء بالثقافة، أو ما بات يطلق عليه قانون منع إحياء النكبة، وصوّت بالموافقة عليه 55 نائبا، بينما عارضه 44 نائبا، لكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين إضافيتين حتى يصبح قانونا.

وكانت ميري ريجيف، وزيرة الثقافة من حزب الليكود اليميني، بادرت إلى طرح مشروع القانون الذي يمنحها صلاحيّة التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية، بما في ذلك حجب الميزانيات عن مؤسسات تحيي يوم النكبة الفلسطينية.

ويشير مصطلح النكبة إلى المعاناة التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة حرب 1948، حيث تم تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم وباتوا لاجئين منذ ذلك الحين.

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، مشروع القانون الذي يحرم المؤسسات الثقافية من التمويل الحكومي في حال اعتبرت يوم استقلال إسرائيل يوم حداد.وشاب الكثير من الخلافات علاقات ريجيف، التي تنتمي إلى حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع النخب الثقافية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني واليسار الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون على منح وزيرة الثقافة الإسرائيلية صلاحية حجب الميزانيات عن المؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت أن نشاطها الثقافي ينفي الاعتراف بيهودية إسرائيل، وفيه تشجيع العنف والإرهاب ودعم الكفاح المسلح لدولة معادية لإسرائيل أو لتنظيم إرهابي، أو التطرق إلى يوم استقلال إسرائيل كذكرى حزينة، أو تمزيق علم إسرائيل أو عدم احترام رموز الدولة.

وقال الدكتور يوسف جبارين، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، خلال مناقشة مشروع القانون، إنه يهدف إلى قمع أي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي لا يتماهى مع مواقف الحكومة، ويستهدف تحديدا الأنشطة الثقافية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية…ريجيف تحاول السيطرة على المشهد الثقافي في البلاد وتطويعه لأجندتها اليمينية العنصرية، وذلك من خلال تحويل الوزارة لأداة رقابة فكرية، تماما كما في الأنظمة الديكتاتورية. هذا القانون يُضاف إلى سلسلة القوانين العنصرية والاستبدادية التي تبادر إليها حكومة اليمين المتطرف وتسعى من خلالها إلى قمع الحريات السياسية والثقافية الأساسية.

من ناحية أخرى، ترى الأحزاب العربية أن مشروع القانون يحوّل وزارة الثقافة الإسرائيلية إلى مؤسسة رقابة سياسية وعسكرية وأمنية، واعتبرته أيضاً امتدادا لقانون القومية العنصري.

تابعونا على