القضاء في مواجهة المناورات.. إخوان تونس يطيلون الأزمة
تأجيل جديد قرره القضاء التونسي على القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″، وسط تغيب أغلب المتهمين من قيادات الإخوان وحلفائهم، استمرارا لألاعيب الإخوان.
وأعلنت محكمة الاستئناف بتونس، الإثنين، للمرة الثانية تأجيل قضية التآمر إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري استجابة لطلب الدفاع نظرا لرفض المتهمين الحضور إلى الجلسة “عن بعد”.
يذكر ان الجلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات حيث تم سماع طلبات فريق الدفاع عن المتهمين ومن بينها جلبهم حضوريا لقاعة الجلسة.
وسبق أن أكدت مصادر أن قرار «إجراء المحاكمات ذات الصبغة الإرهابية عن بعد، يأتي لوجود تهديدات خطيرة، بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك الجلسات، بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال».
وتزامنا مع الجلسة،تظاهر أنصار الإخوان أمام المحكمة في تحركات مشبوهة للضغط على العدالة.فيما يخوض 5 متهمين في قضية التآمر على أمن الدولة إضرابا مفتوحا عن الطعام من بينهم جوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي وغازي الشواشي وعصام الشابي.
ويتوقع مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الجلسة التي ستعقدها محكمة الاستئناف بتونس يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستشهد تثبيت الأحكام الابتدائية التي أصدرها القضاء بحق قيادات الإخوان وحلفائهم والموالين لهم في أبريل/نيسان الماضي جراء ثبوت الأدلة على المتهمين.
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان إن “هيئة الدفاع يمكنها تقديم الطعون قضائيا ونفي ما جاء في المحاضر والتحقيقات دون شوشرة”.
وأضاف أن هيئة الدفاع في قضية التآمر سبق وأن قامت أيضا بتعطيل جلسة الاستئناف وقامت بالهتاف والصراخ وهو لا يجوز في أي محكمة”، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لم تقم أيضا بنفي ما جاء في المحاضر والتحقيقات حيث “يمكنهم تقديم طعونهم قضائيا”.
قضية التآمر
وفي أبريل/نيسان الماضي ،أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا بالسجن لمدد تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا ،عقب إدانتهم بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما.
وأيضا عبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.
كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة التحالف» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة أيضا جوهر بن مبارك وغيرهما.
أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ”رجل الدسائس” ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل “إسقاط النظام”.
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
