القضاء العراقي يرفض شمول المتورطين في سبي الإيزيديات بالعفو العام

نفى القضاء العراقي أن يكون الارهابيون وأعضاء تنظيم داعش ممن تورطوا في جرائم اختطاف وسبي الايزيديات من المنتفعين بقانون العفو العام المثير للجدل .والذي أحدث خلافات واسعة داخل العراق بين مختلف القوى السياسية.

وقال رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي حسين جفات في بيان نقلته وسائل اعلام عراقية على غرار موقع ” شفق نيوز” الكردي العراقي. بعد اجتماع مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات ان قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.
وقال البيان الذي أصدره اعلام القضاء العراقي “أن مرتكبي جرائم اختطاف. وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير. الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص.
بدورها عبرت سراب الياس “عن امتنانها بتقديم المساعدة. والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات.”

تذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات

ولا يزال قانون العفو العام يواجه انتقادات واسعة سواء من ضحايا داعش او من بعض القوى السياسية المتخوفة من عودة الإرهاب في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق في 2014 .قام عناصر تنظيم داعش باختطاف وسبي الايزيديات خاصة في سنجار في جريمة مروعة دانتها المنظمات الحقوقية.
وقد عثرت القوات العراقية بعد انهاء سيطرة التنظيم على مناطق في شمال. وغرب البلاد على مقابر جماعية للطائفة الايزيدية.
وقد أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق بداية الشهر الجاري إيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام جدلا واسعا وحالة من الغضب خاصة في المحافظات ذات الغالبية السنية .والتي يقبع العديد من أبنائها في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت مصادر تحدثت أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق). أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية. العفو العام العقارات وهو ما اثار غضب عدد من العراقيين خاصة في المحافظات السنية.
وكان أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا قد طعنوا في صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة. فيما دفع نواب اخرون بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني احتجاجاً على ما وصفوه بآلية التصويت المخالفة للإجراءات الدستورية.

وفي خطوة تصعيدية حينها أعلن محافظو نينوى عبدالقادر الدخيل والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل. ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة. ليوم واحد احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية وفق موقع شفق نيوز العراقي الكردي.
وكان المشهداني عقد السبت الماضي اجتماعا مع ما يسمي “بخلية الملأ” .والتي تضم قيادات سنية هامة لتوحيد الصف السني ومواجهة العديد من التحديات خاصة قرار المحكمة الاتحادية إيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.