القضاء الجزائري يحقق مع أويحيى بتهم فساد
في جلسة مغلقة، بدأت النيابة العامة الجزائرية، الثلاثاء، التحقيق مع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في ملفات تتعلق بـ تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
وفي محاولة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، التي انطلقت في 22 فبراير الماضي، كان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال أحمد أويحيى، في مارس الماضي.
وصباح الثلاثاء، وصل أويحيى، الذي شغل منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ عام 1996، من بينها 3 في عهد بوتفليقة، إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الجزائري الحكومي، الذي قال إن أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة استجوبت، الاثنين، وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي، محمد لوكال، الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرا.
وكان القضاء أعلن في 20 أبريل أنه استدعى لوكال وأويحيى من دون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو مشتبه بهما.
وفتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة، واستجوب، الاثنين، أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018 مع ابنه.
وغادر هامل وابنه أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده، مشيرة إلى أنه غادر المحكمة دون أن توجه له أي تهمة.
