القضاء التونسي يودع رجل أعمال بالسجن بتهمة الإرهاب
أطلق القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس (محكمة مختصة)، يوم الخميس، قرار إيداع بالسجن (على ذمة التحقيق) بحق رجل الأعمال التونسي فتحي دمق، على خلفية سلسلة من التهم الموجهة لـه، مرتبطة بتشكيل “وفاق إجرامي بغاية القيام باعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها”، وفق القطب القضائي.
وترجع القضية إلى أواخر شهر ديسمبر 2012، حين أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس، بعد نشره شريط فيديو تم تسجيله بكاميرا مخفية على موقع “نواة” التونسي. أظهره وهو يتحدث داخل مكتبه مع رجلين حول شراء أسلحة، وترتيبات لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة في تونس
وقد نقضت محكمة التعقيب قرارات الإحالة وتمسكت بالصبغة الإرهابية للقضية وطلبت إعادتها إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتعهد بها من جديد.
كما أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح تحقيق قضائي في الملف تعهد به قاضي التحقيق الذي استجوب اليوم دمق وأصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة التحقيق.
