القرضاوي والإسلامبولي والزمر ضمن النشرة الحمراء للإنتربول لأخطر الإرهابيين
أرسل الإنتربول من جديد نشراته الحمراء لعدد من دول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية، أبرزهم يوسف عبد الله القرضاوي، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، وآخرون.
وتعد الدعوة لضرورة محاصرة الإرهاب دوليا وعبر إجراءات رادعة تسهم في القضاء على هذه الظاهرة، أحد الثوابت في السياسة الخارجية للدولة المصرية، خاصة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في 2014.
وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس المصري لمكافحة الإرهاب ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تجديد نشرة المطلوبين أمنيا على قوائم الإنتربول بين الحين والآخر، وإعادة إرسالها لدول العالم، يتكامل مع الضغط المصري الدولي المستمر في اتجاه رفع كل غطاء عن الإرهاب وعناصره المتجولة في العالم، وقطع كل أشكال العون لهم، وضرورة التعاون الدولي للتخلص من خطرهم.
ونقلت العين الإخبارية عن عكاشة قوله إن مصر جددت هذه الدعوة مؤخرًا في قمة الاتحاد الأفريقي، كما أنها لا تتوانى عن تجديد الدعوة في كافة المحافل والمناسبات الدولية المختلفة لضرورة حصار الإرهاب، مضيفا أن القاهرة دائمة الدفع في اتجاه التحرك الدولي لمحاصرة الإرهاب وعناصره المتجولة والمطلوبة، خاصة أن كثيرا منهم متورط بشكل مباشر في وقائع إرهابية، والطلب الذي تقدمه مصر للإنتربول دائمًا ما يكون مقترنا بأدلة ثبوت الجرائم على الأسماء المطلوبة، ثبوتًا قاطعًا لم يحصل على هذه الصفة إلا بعد مراحل عديدة.
وأشار إلى أنه في عالم السياسة لابد من الضغط المقرون بالوثائق، وقرع أجراس الإنذار بين الحين والآخر، وهذا ما تفعله مصر فيما يتعلق بتحديث وإعادة إرسال نشرة الإنتربول بين الحين والآخر، خاصة أن الإنتربول هو نفسه إحدى الجهات الدولية التي دائمًا ما تناديها مصر وتطالبها بمحاصرة الإرهاب، واستجابته تكون ممثلة في أخذ هذه النشرة في الاعتبار وتسليم المطلوبين بعد مراجعة الأوراق المقدمة له من جانب مصر والتي توثق وتثبت التهمة على المطلوبين.
وأضاف عكاشة: التصرف المصري رمى الكرة في ملعب الدول التي تدعم الإرهاب وتأوي عناصره، وتُسبغ عليهم الحماية اللازمة، لافتًا إلى أنه هناك بعض الاستجابات رغم محدوديتها ورغم أنها تتم على استحياء، ومنها التحرك التركي لتسليم مصر بعض الشخصيات المطلوبة، وأن ذلك لم يتم إلا بضغط مستمر من مصر التي قدمت كافة ما يثبت إجرام هؤلاء المطلوبين.
وأشار إلى أن الدول التي تبدي رغبة في تسليم المجرمين لابد أن تُتبع هذا الإجراء بإعلانات عن أنها لن ترعى الإرهاب ولن تقدم الحماية لعناصره.
وفي نفس السياق، يرى الباحث في شؤون الإسلام السياسي، أحمد بان، أنه يلزم مصر أن توجه تساؤلًا مباشرًا للأمم المتحدة عن جدوى وجود بوليس دولي إذا لم يكن هناك تفعيل لدوره في تسليم المتهمين وعناصر الإرهاب، وأن تكون هناك قوانين واضحة لهذه العملية، فبمجرد أن تقدم الدولة أدلة ثبوت الجريمة على المطلوب وثبوت الحجية عليه، يصبح تسليمه حتميا لا يخضع لمدى التقارب السياسي بين الدولة التي تطلب التسليم والدولة التي يحتمي بها العنصر الإرهابي.
ويضيف أنه حاليا، الاستجابة فيما يتعلق بتسليم الهاربين مرهونة بأمرين؛ الأول هو التنسيق العالي جدا ما بين الشرطة المحلية والبوليس الدولي، والثاني قدر التقارب السياسي بين الدول، ولذلك لا يتم تسليم الإرهابيين وتضطر مصر لتجديد النشرة الحمراء والضغط المستمر، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
