القرصان التركي في ليبيا
يشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغصة منذ انكسار طموحاته في السيطرة على مصر، وذلك بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، وبالتالي أصبحت هناك كراهية لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمملكة العربية السعودية التي تمثل بمركزيتها الإسلامية ومواقفها العربية جدار صد ضد مشروعات العثمانية الجديدة.
لا شك أن مصر بأهميتها كدولة مركزية كانت طموحا كبيرا لأردوغان، وكانت الحياة تبدو وردية أبعد من ذلك بوجود البشير في الخرطوم، وحصول الغنوشي على أكثرية برلمانية في تونس، لكن في المنتصف بين الدول الثلاث كانت اللؤلؤة والمكسب الحقيقي “ليبيا الغنية”.
في بداية الربيع العربي تلكأ أردوغان في التدخل لإسقاط القذافي، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة التي قرر الناتو التدخل لإسقاط نظامها، ويرجع الأمر في تقديري إلى سعي أردوغان للحفاظ على استثمارات تركية بلغت آنذاك 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقديرات بأن القذافي سيستعيد زمام الأمور خلال أيام.
اليوم يشهد الاقتصاد التركي تدهورا بسبب سياسات أردوغان، حيث أثبتت التجربة أن الازدهار الاقتصادي الذي حدث في بداية فترته ارتبطت بوجود شخصيات إدارية ناجحة مثل وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكلاهما انشق عن حزب العدالة والتنمية لتشكيل حزب جديد ومنافس.
وبالتالي مثلت ليبيا مزيجا من الطموح الاستعماري وحلم العودة لليبيا التي ودعت الحكم العثماني في 1923 بعد اتفاقية لوزان، بالإضافة إلى فرصة اقتصادية شبيهة بقطر، تمثل مكينة صرف آلي لمشاريع تركيا، على أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية، بحسب الاتفاق بين أردوغان والسراج، مراهنا على أن الأوروبيين لن يتحركوا لصد طموحاته.
جرب الإرادة السياسية للأوروبيين مرتين، الأولى حين أطلق عليهم اللاجئين السوريين في عام 2015، والمرة الثانية حين أطلق عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، ويعتقد أنه يستطيع تكرار ذلك، ولن تقوم فرنسا وإيطاليا تحديدا بأي رد يردع تركيا.
وقد سعى لتطويق ليبيا وتقديم طرق غير بحرية لتصدير السلاح، وذلك عبر تشييد مطار دولي في نيامي عاصمة النيجر جنوب ليبيا، على أن تتولى شركة تركية تشغيله لمدة 25 عاما الذي كان سيستخدم على الأرض لتصدير العناصر الإرهابية والمرتزقة من سوريا لليبيا.
كما جرب منذ أشهر إرسال السفن التي تحمل أسلحة وذخيرة وطائرات مسيرة إلى مصراتة، متحديا بذلك قرار الأمم المتحدة الذي يحظر تصدير السلاح لليبيا والمعمول به منذ عام 2011، وهو بذلك يتطابق مع النموذج الإيراني في اليمن، السيطرة على العاصمة وإفشال أي محادثات تسعى لحلول سياسية، بالإضافة إلى تصدير السلاح وخرق القرارات الدولية.
لكن الاتفاقية غير القانونية التي وقعها مع السراج والتلويح بإرسال جنود أتراك، هو خط أحمر عند الأوروبيين وتحديدا الفرنسيين، لكنه استفزاز للمارد الهادئ وهو الجيش المصري الذي سبق أن قام بطلعات جوية في ليبيا للقضاء على جماعات إرهابية استهدفت قتل مصريين.
وبالتالي فالإرادة موجودة اليوم لدى النظام المصري لدعم المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس، كما أن القاهرة لن تسمح بتكرار التدخل العسكري التركي في ليبيا كما حدث في شمال شرق سوريا، ناهيك عن أن روسيا تقف على النقيض من الموقف التركي في ليبيا، ويعرف أردوغان من التجربة السورية كيف يكون هذا الأمر مزعجا.
نقلاً عن “عكاظ”
