الغنوشي…من مدرس للفلسفة في المعاهد الثانوية التونسية إلى ملياردير
أصبح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس في غضون سنوات قليلة، بالرغم من أنه لم يكن يمارس أي نشاط اقتصادي أو تجاري من قبل، لتتضاعف بذلك ثرواته بمعجزة لا يعرف سرها إلا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي جعل من مدرس للفلسفة في المعاهد الثانوية التونسية لملياردير.
أصبحت لدى الغنوشي سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركاته وكلها عوامل زادت من قوة الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد وبالثراء اللامشروع في ظل ما تعيش فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وقد جاءت كل هذه الثروة الضخمة لعائلة الغنوشي في ظل أرقام متردية للاقتصاد التونسي، إذ سجلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس الماضي مستوى 6.2%، وكشفت أيضا بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي بأن عجز الميزان التجاري التونسي وصل إلى 3.506 مليار دينار (مليار دولار) بنهاية مارس وبأن نسبة البطالة تبلغ 16% حاليا وسط توقعات بارتفاعها بنهاية أزمة كورونا إلى 20%.
وقد عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 20 يناير عام 2011 وذلك بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليحول الصراع السياسي إلى صراع ديني بهدف تفتيت الوحدة التونسية واختراق أجهزة الدولة وتصفية الخصوم السياسيين.
ووفق مصادر خاصة للعين الإخبارية فإن هذه الثروة تتقاطع مصادرها مع أموال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتغذيها شبكات التهريب وتبييض الأموال في المنطقة، كما أوضحت هذه المصادر المقربة من حركة النهضة بأن حصة راشد الغنوشي من الريع الإخواني قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، مشيرة إلى أن الغنوشي يقود إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، إذ يساعده في ذلك صهره رفيق عبدالسلام وابنه معاذ.
لقد دفعت مظاهر الثراء الفاحش هاته رفقاء دربه إلى الاستقالة وتضمين استقالتهم بنصوص تشهر بإمبراطورية الظل التي تقودها عائلة الغنوشي، إذ وجه زبير الشهودي، أحد قياديي الحركة الإخوانية وأمين سرها، اتهاما في رسالة علنية عائلة الغنوشي بالفئة الفاسدة والمفسدة، ودعاه فيها إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي، ووجه نفس الاتهام من الرجل الثاني للحركة عبد الحميد الجلاصي، والذي لمح في نص استقالته مطلع 2020 إلى وجود أخطبوط فساد يحركه راشد الغنوشي وعائلته المقربة.
شركات بأسماء خفية
قال الناشط السابق في الحركة الإسلامية بتونس، محمد الصغير السعيدان، بأن عائلة الغنوشي تملك بعض القنوات التلفزيونية في تونس على غرار قناة الزيتونة التي تواجه أسئلة قضائية عن مصادر تمويلها، موضحا بأن هذه القناة هي من بين الشركات الواجهة التي تخفي المالك الحقيقي، وتعمل منذ سنة 2011 دون ترخيص قانوني.
كما أوضحت مصادر مالية من المركزي التونسي بأن شركة الزيتونة أخذت سنة 2013 ما يقارب 350 مليون دولار من جهات خارجية، وهي محل نظر لدى الجهات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية.
هذا وقد أشار السعيدان إلى أن المالك الظاهر لهذه القناة هو شخص يدعى أسامة بن سالم، غير أنها تدار بطريقة خفية من قبل ابن زعيم إخوان تونس معاذ الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، مهمتها الأساسية تبييض الأموال وتضخيم ثروة الغنوشي.
وذكر أيضا بأن القيادات العليا للحركة الإخوانية تعلم بأن ثروة الغنوشي تدار من خلال واجهات وأسماء مستعارة، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الاستقالة والاعتزال النهائي لأي نشاط سياسي داخل الحركة.
كما أنه لا يخفى على أي متابع للمشهد السياسي في تونس، دفاع راشد الغنوشي عن النظامين التركي والقطري، والذي وصل إلى حد الضغط على تمرير قوانين وصفقات تضر بالاقتصاد التونسي لصالحهما، في حين يعتقد العديد من المتابعين بأن ثروة الغنوشي متأتية أيضا من التمويل الأجنبي من خلال جمعيات ومنظمات إسلامية (جمعية قطر الخيرية وفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس)، وهي منظمات ناشطة تحت اسم العمل الخيري، حيث ظهرت جميعها بعد 2011، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين.
وتابع السعيدان بأن جزءا من التمويلات الأجنبية تستثمر ظاهريا في العمل الاجتماعي، وكذلك جزءا آخر تحت يافطة شركة خدمات عامة تذهب عائداتها للعائلة الصاعدة سلم الثراء الإخواني.
صفقات مشبوهة
واتّهمت من جهتها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، راشد الغنوشي باستغلال أزمة كورونا حتى يمرر مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب، مؤكدة في ندوة صحفية قامت بعقدتها بأن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل البلاد، وهذه الاتفاقيات تسمح لقطر وتركيا بفتح مكتب للاستثمار في تونس تتعارض مع القوانين الداخلية للاستثمار، وقد تذهب عائداتها إلى جهات مجهولة، كما أشارت عبير موسى بأنها لجأت للمحكمة الإدارية وتقدّمت بقضية في تجاوز السلطة وطلبت إيقاف تنفيذ قرار إحالة هذه المشاريع على التصويت البرلماني.
