الغارديان: النخبة في لبنان تقود البلاد إلى الانهيار
صرحت صحيفة “الغارديان” البريطانية: إن النخبة في لبنان تقود البلاد إلى الانهيار، في حين يواجه الفقراء والطبقة الوسطى انهيارًا اقتصاديًا وتلاشي الخدمات.
شعب لبنان والنخبة
وأشارت افتتاحية الصحيفة الذي عُنونت بـ”رأي الغارديان في أزمة لبنان: شعب مغدور” إلى عودة الازدراء الذي أظهرته النخبة السياسية والمالية في لبنان لبقية مواطنيها البالغ عددهم 6 ملايين مواطن مرة أخرى.
وأدى فسادهم وشهوتهم إلى السلطة وعدم كفاءتهم إلى دفع بلد مضطرب بالفعل إلى الحضيض، حيث تم تخفيض قيمة العملة بنسبة 90 ٪، وما زالت غير كافية لتعكس انحدارها بالكامل، وتضاعف التضخم.
وانهارت الخدمات العامة، فبدون استئجار مولد خاص، يمكن للأسر أن تتوقع فقط ساعة أو نحو ذلك من الطاقة في اليوم، كما ساهم نقص مياه الشرب في تفشي الأمراض، بما في ذلك حالات الكوليرا الأولى منذ عقود.
وكشفت الصحيفة عن أن الآباء يرسلون أطفالهم إلى دور الأيتام لأنهم لا يستطيعون إطعامهم، كما لجأ عدد متزايد من المواطنين إلى السطو المسلح، باعتباره الطريقة الوحيدة لاستخراج ودائعهم الخاصة (التي انخفضت الآن بشكل كبير بالقيمة الحقيقية) من البنوك عندما تكون في أمسّ الحاجة إلى دفع تكاليف الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
الكساد المتعمد
ووصف التقرير ما يحدث في لبنان بأنه أحد أكثر الانهيارات الاقتصادية خطورة على المستوى الدولي منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وهو يحدث في بيئة شديدة التقلب، وقد أطلق عليها البنك الدولي اسم “الكساد المتعمد … الذي دبرته [ النخبة التي لطالما استولت على الدولة وعاشت من ريعها الاقتصادي”، بينما يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى عبء الأزمة.
مشكلة طويلة الأمد
وترى الصحيفة أن مشاكل لبنان طويلة الأمد، فالفساد والعنف وعدم الكفاءة سادوا السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية، وتتنافس إيران وغيرها على النفوذ عبر وكلائها، وتلعب المناورات السياسية والعنف الصريح داخل المجتمعات الطائفية وكذلك بينها، لكن التحديات تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ فكان هؤلاء في القمة يديرون بشكل أساسي مخطط “بونزي” العملاق وهو دعم العملة من خلال جذب الدولارات من خلال أسعار الفائدة السخيفة للمستثمرين.
احتجاجات واسعة
وأضافت الصحيفة أنه في عام 2019، أثارت خطة التقشف المصممة لموازنة الميزانية دون المساس بمصالح النخبة احتجاجات واسعة تطالب بإصلاح جذري وفرعي، أوقفهم وباء كورونا، وضاعف هذا أيضًا الصورة الاقتصادية اليائسة.
انفجار المرفأ
وبعد ذلك، في 4 أغسطس 2020، أدى انفجار ضخم في ميناء بيروت، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم، إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.
وعكست الكارثة إخفاقات الدولة ، وكان البعض يأمل في أنها قد تفرض حسابًا أوسع، لكن التحقيق “مات في الماء” بعد أن أفرج النائب العام عن جميع المشتبه بهم الشهر الماضي.
الإصلاح قبل تسليم الأموال
وطالب صندوق النقد الدولي وآخرون بالإصلاح قبل تسليم الأموال، لكن أولئك الذين في القمة لا يمكنهم الاتفاق على رئيس، ويبدو أن محاولات استبدال حكومة تصريف الأعمال قد توقفت، حسب الصحيفة البريطانية.
ويبدو أن هناك احتمالية أقل في موافقتهم على الإصلاح، الذي يرون أنه في الأساس تنازل عن السلطة والامتيازات، فكثير منهم هم من أمراء الحرب الذين ربما يحسبون أنهم قادرون على الازدهار حتى لو انزلق لبنان إلى الصراع مرة أخرى، كما يخشى البعض الآن أن يحدث.
الأطراف الخارجية
وأردفت الصحيفة أن الأطراف الخارجية كانت جزءًا من المشكلة وليس الحل، وكما لاحظ الخبير الاقتصادي نديم شحادة في قمة باريس الأخيرة: “يبدو أن للعالم كله رأيًا في انتخاب رئيس في لبنان”.
وأثار إيمانويل ماكرون الغضب لأنه وعد السكان بالتصرف نيابة عنهم، ثم فشل بشكل واضح في المتابعة، وتتمثل إحدى الخطوات الصغيرة إلى الأمام في قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإطلاق بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار الميناء، كما سعى الأقارب الثكلى وجماعات المجتمع المدني، على الرغم من السخرية من آفاقه.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بجملة يائسة قائلة: إن التغييرات الأكبر التي يحتاجها الشعب اللبناني تبدو بعيدة بشكل مستحيل في الوقت الحالي.
