العين الإخبارية: الرئيس التونسي يتجه لإعفاء وزير الخارجية لخلاف حول ليبيا
يتجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإعفاء وزير خارجيته، نور الدين الري، على خلفية تباين في وجهات النظر بخصوص الملف الليبي، وفق ما نقلت الإخبارية من مصادر مقربة من قصر قرطاج.
ووفق المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن قرار الإعفاء في غضون الساعات القادمة، موضحة أن سعيد غير راضٍ على مردود وزير الخارجية في الملف الليبي، وهو الذي قاد الدبلوماسية التونسية منذ 27 فبراير 2020.
وأشارت إلى أن سعيد يريد أن يستعجل تغيير وزير الخارجية وعدم انتظار الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن وزير الخارجية قريب نوعا ما لموقف حركة النهضة الداعمة لحكومة الوفاق الإخوانية، كما أنه لا ينسق المواقف الخارجية مع رئاسة الجمهورية.
وعبر الرئيس التونسي عن موقفه من الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة، وانتقاده لحكومة فايز السراج التي انتهت شرعيتها.
وكان سعيد قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يونيو الماضي، إن تونس لن تقبل بتقسيم ليبيا ولابد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية، مؤكدا على أن شرعية حكومة فائز السراج هي شرعية مؤقتة، ويجب المرور الى وضع أكثر أمنا، قائلا: لقد التقيت ممثلين عن عدد من القبائل واقترحت أن يعدوا دستورا جديدا في ليبيا.
وعرج الرئيس التونسي على مخاطر الأوضاع في دول الجوار، وأن التدخل العسكري هناك تتحمل تونس انعكاساته السلبية وبإمكانه أن يمثل خطرا على أوروبا وفرنسا بالخصوص، مشددا على ضرورة أن يكون الحل ليبيا خالصا بدون أي تدخل خارجي، في إشارة ضمنية الى التدخل العسكري التركي والذي اعتبره العديد من المراقبين احتلالا مباشرًا للأراضي الليبية.
والأسبوع الماضي، استقال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ضغوط واتهامات له وقفت وراءها حركة النهضة بالتربح من منصبه جراء رفضه تعيينات إخوانية على رأس وزارات سيادية.
وانتهت، الجمعة، المهلة القانونية أمام الأحزاب البرلمانية لتقديم مقترحات لخلافة رئيس الحكومة المستقيل.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيد قبل يوم 26 يوليو/تموز عن الاسم الذي سيتولى تشكيل الحكومة، في واقع سياسي تونسي يتسم بالتأزم والصراعات المفتوحة، حسب العديد من المتابعين.
ويعطي دستور عام 2014 الصلاحيات الكاملة لرئيس الدولة في اختيار وزيري الدفاع والخارجية دون الرجوع إلى البرلمان لمنحهم الثقة.
