منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، سلطت الضوء في تقرير لها على الأوضاع المأساوية للعمال الأجانب في قطر.
وأشار تقرير المنظمة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، محذرا من عواقب خطيرة.
وكشف تقرير المنظمة أنه مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء، مشيرا إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين.
هذا الأمر ترك العمال أمام خيارات محدودة لحماية أنفسهم من الفيروس القاتل، خاصة أن قطر تعد ضمن أسوأ الدول من حيث عدد الحالات بالنسبة إلى تعداد السكان، حيث سجلت أكثر من 13 ألفا و409 إصابات في البلاد، و10 وفيات، حتى 30 أبريل، تاريخ نشر التقرير.
وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر أبريل، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.
وفي منتصف مارس الماضي، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال فيما يشبه المهاجع الضيقة، إذ يمكن أن تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير، مضيفا على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى 3 يفترض أن تستوعب 5 إلى 6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص، وهو أمر غير قانوني خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل البناء والخدمات، ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالى مليوني عامل، أكثر من 88 بالمئة من السكان و95 بالمئة من القوى العاملة.
وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومتوسط دخل سنوي قدره 125 ألف دولار، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف مأساوية، بين تدني الأجور أو عدم حصولهم عليها أصلا ووصولا إلى العمل القسري والاتجار بالبشر.
واحتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا لهم، لترحلهم دون أن تسمح لهم بجمع أمتعتهم أو تحصيل أجورهم، بحسب المنظمة الأميركية.
وقال أحد العمال: الوضع يزداد سوءا كل يوم. والأصدقاء هناك يعيشون حالة من الذعر الشديد، فيما أشار آخر إلى طوق أمني ضربته الشرطة القطرية لمنع الخروج أو الدخول إلى أماكن سكنهم.
وحذرت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات أنه في حال استمرت الإصابات في الازدياد في قطر، فقد تتفاقم معاناة العمال الوافدين هناك.
ورغم أن الإمارة خصصت أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها، وقصرت يوم العمل لقمع انتشار الفيروس، فإن حقوق العمال تبقى مسألة مطروحة بقوة في قطر خاصة في ظل سجلها السيئ في هذا الملف.
