العراق يحسم الجدل السياسي بشأن موعد الانتخابات التشريعية

8 أبريل 2025

124 2 دقائق

العراق يحسم الجدل السياسي بشأن موعد الانتخابات التشريعية

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء على تحديد يوم 11نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي يتمسك فيه الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية برفضه إدخال أي تعديلات على القانون الانتخابي.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية عماد جميل لوكالة شفق نيوز الكردية، إن “المفوضية جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد أي معوقات أو تحفظات بشأن التاريخ المعلن من قبل الحكومة”، موضحا أنه “في حال تم تعديل قانون الانتخابات ، فإن هذا الأمر ربما قد يؤثر على عمل المفوضية خاصة في ظل غياب تفاصيل حول التعديلات التي ينوي البرلمان العمل بها”.

وكانت المفوضية قد أعلنت الشهر الماضي على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي التزامها دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرة إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة بينهم ما يفوق مليون ناخب من مواليد 2007.

وأضافت أن “عملية تحديث سجل الناخبين تشمل تسجيل الناخبين الجدد وتصحيح البيانات، وحذف أسماء المتوفين، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين”.

ويشهد العراق حراكا انتخابيا مبكرا استعدادا للاستحقاق المقبل، حيث تعرف مختلف محافظات الوسط والجنوب والشمال زيارات مكوكية لشخصيات سياسية، مع عقد تحالفات وراء الكواليس تحضيرًا للمشهد القادم، خاصة في محافظات كربلاء والنجف والبصرة والأنبار ونينوى وبغداد وواسط وذي قار التي تشكّل الثقل السكاني للبلاد، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتبديد حالة العزوف عن التصويت التي رافقت الانتخابات السابقة، ما يشير إلى فقدان الثقة في النخبة السياسة، بالإضافة إلى تصاعد الانتقادات للقانون، إذ يرى العديد من المراقبين أنه فتح الباب واسعا لهيمنة الأحزاب الموالية لإيران.

ويعد قانون الانتخابات أول معضلة تواجهها الكتل السياسية في البلاد، إذ تسعى جهات سياسية معينة لإجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات يتماشى مع مصالحها والخرائط السياسية الشعبية الجديدة بعد 3 سنوات من عمر الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني.

وأكد بيان أصدره الإطار في أعقاب اجتماع عقد الثلاثاء “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للاستحقاق وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”. رافضا إدخال أي تعديلات على القانون الانتخابي.

وكشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن كواليس الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي بين اقطاب التحالف. والذي ناقش ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات السياسية.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن المصدر قوله إن “اجتماع قوى الإطار ركز على ملف اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تمسك بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى الإطار بين مؤيد ورافض”. مضيفا أنه “تم الاحتكام للتصويت على التغيير من عدمه، وبالتالي رجحت كفة الرافضين لتغيير القانون والالتزام بالمواعيد وفق التوقيتات المتفق عليها”.

واشار الى أن “الاجتماع ناقش أيضا مسألة تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب الإطار المشاركة في الانتخابات الى جانب التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق”. لافتا الى “مناقشة سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد”.

وتواجه القوى الشيعية اتهامات بتوظيف المال السياسي لضمان فوز مرشحيها من خلال شراء الأصوات والتأثير على الناخبين. ما يثير قلقا بشأن نزاهة الانتخابات وقدرتها على تمثيل الإرادة الشعبية.