قام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بالإعلان يوم الجمعة، عن عزمه الاستقالة، وذلك بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب، إلى سحب الثقة من الحكومة إثر أحد أكثر الأيام دموية في حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين.

وبعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، فقد خرجت احتفالات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، إذ يخيم محتجون مناهضون للحكومة. وبدأ المتظاهرون في الغناء والرقص وإطلاق الألعاب النارية، معبرين عن فرحتهم بقرار عبد المهدي.

وقالت من جهتها محتجة، أميرة، وعمرها 25 عاما، بأن الاستقالة كان يجب أن تعلن قبل عدة أسابيع مضت. بينما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحتجة ما قالته: لن نتوقف عند رئيس الوزراء، ما زال أمامنا المزيد من القتال. سنستمر في الدفع حتى تلبى مطالبنا.

ومن جانبه، فقد قال عبد المهدي في بيان يوم الجمعة، بأنه سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، وقد أشار إلى أن قراره جاء استجابة لدعوة التغيير التي أطلقها على السيستاني. بينما لم يوضح بيان رئيس الوزراء العراقي متى سيستقيل. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة الأزمة في البلاد.

وقد حث السيستاني نواب البرلمان في وقت سابق على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد. وقال في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي بأن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.

وحسب ما أفادت مصادر طبية، فقد قتل 15 متظاهرا الجمعة بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق، التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

بينما قد قتلت القوات العراقية أكثر من 400 معظمهم شبان ومتظاهرون عزل منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أول أكتوبر. وقتل أيضا أكثر من 10 أفراد من قوات الأمن في الاشتباكات.

وبعد أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف يوم الأربعاء الماضي، فقد تصاعد العنف الذي قوبل برد شديد القسوة من قوات الأمن التي قتلت بالرصاص 62 شخصا في أنحاء البلاد الخميس.

تابعونا على