العراق.. حجز أموال الكاظمي بشبهة كسب غير مشروع
اصدر القضاء العراقي أمرا بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المنقولة وغير المنقولة في إطار تحقيق يجريه حول تضخم ثروة الكاظمي. لكن من دون صدور أوامر باعتقاله أو قرار بمنعه من السفر.
وقال مصدر مطلع على الملف إن القرار جاء بعد رصد تضخم في أموال رئيس الوزراء السابق الذي أكد مرارا حين كان في السلطة على ضرورة مكافحة الفساد. مشيرا إلى أنه أول من أمر بفتح تحقيقات في القضية التي باتت معروفة إعلاميا وسياسيا بسرقة القرن.
وكانت هيئة النزاهة المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى قد اعتقلت عددا من المسؤولين السابقين بمن فيهم مستشار بمكتب الكاظمي ومسؤولين آخرين مقربين منه.
وأعطت تلك الاعتقالات انطباعا بأن الخناق على الدائرة المقربة من الكاظمي بدأ يقترب منه هو شخصيا.
وسبق أن تردد أن رئيس الوزراء السابق غادر العراق، لكنه نفى تلك الأنباء، بينما تستر التحقيقات في قضية سرقة القرن والتي تعلقت باختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وهزت تلك القضية الرأي العام العراقي وسلطت الضوء على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بينما يحذر نشطاء وحقوقيون من ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن السلطات العراقية تطارد حيتانا صغيرة بينما ينجح بارونات الفساد ومنهم مسؤولون كبار في الدولة أو لهم ارتباطات بقوى سياسية نافذة، في الإفلات من المحاسبة.
وكان مصدر حكومي قد كشف في مايو الماضي أن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية.
وقال المصدر حينها إن “ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية”.
وتابع “الموسوي أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن” وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة.
وبحسب هذا التطور من المتوقع أن يجرّ الموسوي رؤوسا كبيرة أخرى إلى التحقيق بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد المالي والإداري.
وفي منتصف أبريل أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع.
وفي نوفمبر من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية.
و”أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري” النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق.
ويشير قرار حجز أموال الكاظمي إلى اتساع دائرة الملاحقات التي تقودها هيئة النزاهة والتي منحها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني صلاحيات واسعة.
وكان السوداني قد تعهد منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي بجعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته، لكن تقارير أميركية شككت في قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى أنه رغم “نظافة يد السوداني إلا أنه لن يكون بمقدوره محاربة بارونات الفساد.
