ماتزال التظاهرات متواصلة في بغداد والمدن الجنوبية العراقية والتي أدت يومه الاثنين، إلى مقتل أربعة محتجين، في حين قد نفى الجيش العراقي أي تأثير قاتل للغاز المسيل للدموع الذي يُستخدم لتفريق المتظاهرين.
ومن جهتها، فقد ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأن أربعة محتجين قتلوا، في حين قد أصيب 130 في تجدد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة الناصرية.
خلال مواجهات خارج مديرية التربية، سقط قتلى الناصرية إذ أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين الذين حاولوا منع الموظفين من الوصول إلى المبنى في وسط المدينة. وقد وصفت المفوضية أحداث الناصرية بأنها مؤسفة، وأضافت بأن بعض الجرحى في حال خطيرة.
وكان قد قتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات التي اندلعت أولا في بغداد في الأول من أكتوبر، إذ اتسع نطاقها للجنوب للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد، وبتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة فاعلة.
في حين لم تستطع الحكومة تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان، أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية، حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات. وتعد الاحتجاجات هي أشد وأعقد تحد منذ سنوات للنخبة الحاكمة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ومن جانبها، فقد لجأت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين للذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، غير أن الجيش العراقي قد نفى يومه الاثنين، أي تأثير قاتل للغاز المسيل للدموع الذي يُستخدم لتفريق المتظاهرين، وقال متحدث باسم الجيش، إن هذه النوعية من الغاز تستخدم في العديد من دول العالم.
توصيات الأمم المتحدة
وفي نفس السياق، ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، يومه الاثنين، بأن علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، قد عبّر عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بخصوص تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة الاحتجاجات الحاشدة.
وبعد لقائه، في مدينة النجف، فقد أضافت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي، بأن السيستاني رحب بالتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي قدمتها له بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق.
المقترحات تضمنت الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين، وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين، وكذا إعلان الأصول المملوكة للزعامات السياسية لمعالجة اتهامات الفساد، وإجراء محاكمات للفاسدين، وتطبيق إصلاحات انتخابية ودستورية تسمح بمزيد من المحاسبة للمسؤولين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
مشروع قانون انتخابي
ومن جهتها، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، يومه الاثنين، الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة.
حيث يتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية. وبموجب هذا القانون سيتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
وقد اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق يوم الأحد، على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003.
