العدالة الفرنسية تقترب من الأسد.. مذكرة توقيف تلوح في الأفق
أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم الاثنين أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة تنفيذ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013، بعد أن ألغى القضاء الجمعة مذكرة توقيف سابقة بحقه.
وذكر مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان أنه طلب الجمعة “إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا”.
وقالت محاميتا الدفاع، كليمانس ويت وجين سولزر “نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية، وادراك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه في روسيا، إذ أحيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه”.
وأضافتا “إذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية”.
وألغت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الجمعة مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحجة عدم وجود استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة.
وأكد كريستوف سولار رئيس المحكمة، في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أن هذه الحصانة الشخصية لا ترقى إلى مستوى الإفلات من العقاب وتبقى مؤقتة.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الارهاب ثم النائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس، في مذكرة التوقيف هذه الصادرة أثناء تولي الأسد السلطة في سوريا، بموجب الحصانة المطلقة الممنوحة للمسؤولين الأجانب أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
لكن محكمة التمييز التي اجتمعت في جلسة عامة، اقرت، وللمرة الأولى، باستثناء من الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها مسؤولون أجانب مثل رؤساء الدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب اليوم الاثنين “بما أن بشار الأسد فقد السيطرة الفعلية على سوريا، وتوقف بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، يوم إطاحة النظام القائم وفراره من الأراضي السورية، فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه السابق، بل بمجرد الحصانة الوظيفية المرتبطة بالأعمال التي قام بها بصفته الرسمية”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفق واشنطن.
وفي حال أصدر قضاة التحقيق مذكرة التوقيف الجديدة هذه، فستكون المرة الثانية التي يستهدف فيها الأسد في تحقيق قضائي في فرنسا، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
وفي 20 كانون الثاني/يناير 2025، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الرئيس السوري السابق بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا (جنوب غرب) عام 2017. وذكّرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت إصدار مذكرة التوقيف هذه في 16 كانون الثاني/يناير.
ومحاكمة الأسد الذي لجأ إلى روسيا، ممكنة في فرنسا ولو غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق بذلك بعد هذين التحقيقين القضائيين.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على معاهدة روما المؤسسة لها. ولم يأمر أي قرار من مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة.
