العاهل المغربي يعلن عن مشروع لتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة
قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالإعلان ليل أمس الأربعاء الخميس، عن مشروع لتعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة، وأعلن أيضا عن خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وحذر أيضا من التراخي مع فيروس كورونا المستجد.
وجاء على لسان العاهل المغربي: نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، كما دعا إلى البدء فيها بشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير المقبل.
كما أوضح بأن تداعيات أزمة كوفيد-19 كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
إن المشروع يشمل تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يتم توسيعه فيما بعد إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، حسب ما قاله ملك المغرب في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لتربعه على العرش.
وتابع العاهل المغربي في الخطاب: وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها، مضيفا: أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها.
هذا ودعا ملك المغرب إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، وأضاف أيضا: يجب وضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه.
وقال أيضا: عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها.
إلى ذلك، فقد أكد العاهل المغربي على أن هذه الأزمة أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة. إلا أنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية.
إحصائيات فبراير
لقد كشفت إحصائيات رسمية في شهر فبراير بأن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24.1 بالمئة، في حين لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22.4 بالمئة.
ومن أجل مواجهة تداعيات مرض كوفيد-19، قام المغرب في مارس بإحداث نظام دعم مالي مؤقت لمدة 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، فيما استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة، ومول أيضا المشروع من اعتمادات صندوق تم إنشاءه في ذات الشهر لمواجهة الأزمة، حيث وصل رصيده نحو 3.3 مليارات دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.
إن فكرة الدعم الاجتماعي من خلال تحويلات مالية للأسر المحدودة الدخل في المغرب قد تم طرحها منذ سنوات، غير أن إجراءاتها بقيت متعثرة بسبب خلافات سياسية.
وقام ملك المغرب بدعوة الحكومة إلى دعم صمود القطاعات المتضررة، وأعلن إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، من خلال منح حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.
ومن المتوقع خلال العام أن يعاني الاقتصاد المغربي ركودا بمعدل 5.2 بالمئة وهو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 وأيضا تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، حسب ما جاء في توقعات المصرف المركزي، ومنذ شهر مارس فإن فيروس كورونا أصاب في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، إذ توفي منهم 334.
