الصومال…حاكم جوبالاند يطالب تركيا وقطر بالتوقف عن تمويل حكومة فرماجو
قام حاكم ولاية جوبالاند الصومالية محمد إسلام مدوبي، بمطالبة تركيا وقطر بالتوقف عن تمويل وتدريب القوات التي تقوم حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو باستخدامها في ولايته بهدف الإطاحة به.
وخلال كلمة ألقاها يوم السبت، فقد قال مدوبي في افتتاح الجلسة الثانية لبرلمان ولاية جوبالاند بمدينة كيسمايو جنوبي الصومال: الحرب على ولايتي يجب أن تتوقف، حيث وجه الاتهام لمقديشو بالتدخل في شؤون الولاية الداخلية.
كما طالب الحكومة الفيدرالية بضرورة مغادرة القوات التي قامت بإرسالها حكومة فرماجو لمحافظة جيدو بشكل فوري، حيث قال بهذا الخصوص: للحكومة التركية أوقفوا تدريب القوات؛ لأنه لا توجد حكومة صومالية ذات مصداقية، ولقطر توقفي عن دفع الأموال للصومال، ولإثيوبيا أوقفي ضباطك الذين يتدخلون في شؤون ولاية جوبالاند.
وقد قامت الحكومة الصومالية، في نهاية يناير بإرسال قوات عسكرية إضافية لمحافظة جيدو، والتي تعد إحدى محافظات ولاية جوبالاند، حسب ما أفادت مصادر أمنية تتمركز القوات، والتي يصل قوامها 1000 جندي، في مدينة لوق الزراعية.
أما بخصوص الانتخابات العامة التي قررت العام الجاري في مختلف أنحاء الصومال، فقد قال حاكم ولاية جوبالاند: لا يمكن إجراء انتخابات مباشرة في الصومال بسبب تعقيد الواقع في البلاد.
وأضاف أيضا: القيادة الصومالية الحالية لا تختلف عن حركة الشباب الإرهابية، فالحركة الإرهابية تقتل كل من يختلف معها في الرأي، بينما فرماجو يعلن الحرب على كل من يعارضه.
هذا وقد أشار مدوبي إلى أن الحكومة الفيدرالية قد قامت بوقف الحرب على حركة الشباب، وتفرغت بذلك لتدمير الولايات الإقليمية، مستخدمة المال الذي تأخذه من حلفائها. وكان قد اتهم حاكم ولاية جوبالاند الصومالية حكومة فرماجو بوضع مخطط للإطاحة به والمضي بالبلاد إلى الاقتتال الأهلي.
كما شدد مدوبي على أن حكومة فرماجو قد قامت بدفع بعض المرشحين إلى اتهام لجنة الانتخابات المشكلة من قبل حكومته بأنها غير محايدة، حيث وصف تلك الاتهامات بأنها غير صحيحة البتة.
وذكر أيضا بأن بعض المرشحين الذين تدعمهم فرماجو يتعمدون إشعال الشرارة في الأوضاع الأمنية في مدينة كسمايو، حيث أوضح بأن حكومته لن تتهاون مع كل من يريد إثارة مشاكل أمنية في المدينة. وشدد أيضا على معارضته قانون الانتخابات ونظام الولايات الإقليمية، والذي قد أعلنت عنه وزارة الداخلية، متمسكاً بعقد الانتخابات حسب دستور الولاية.
