سياسة

الشارع العراقي يتأهب لجلسة المحكمة العليا


تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، دعوى حل البرلمان، المقامة من التيار الصدري.

حيث كانت المحكمة الاتحادية حددت 30 أغسطس الجاري، الثلاثاء الماضي، موعدا لنظر الدعوى إلا أنها أجلت البت فيها مرتين على خلفية أحداث العنف الأخيرة، ومن المتوقع أن تحسمها خلال جلسة اليوم.

وطالب التيار الصدري مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 20 سبتمبر الجاري، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ووفق مراقبين، فإن قرار المحكمة حال اتخاذه سيكون خطوة مهمة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قرر اعتزال العمل السياسي بعد منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها عراقيون لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.

وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى “الإطار التنسيقي”، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا عليها.

وكان محللون أوضحوا أنه “إذا ما أصرت قوى الإطار التنسيقي ونجحت في تفعيل جلسات البرلمان والمضي بتمرير مرشحها لرئاسة الوزراء، فإن الصراع سيأخذ جانباً آخر تختلف فيه قواعد اللعبة والمواجهة من الاشتباك المسلح إلى عمليات الاغتيال وكواتم الموت”.

وأوضحوا أن “الوضع بات مختلفاً عما كان عليه قبل أيام، بما يخرج قوى الإطار من فرض رغباتها وإرادتها على المشهد السياسي، وأن الإطار لن يستطيع إعادة التوازن والهيمنة على النظام بعد حصول شرخ عميق لا يمكن إصلاحه إلا بالتغيير الجذري”.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى