سياسة

السويد: طهران تجند شبكات لاستهداف دول ومعارضين


 

قال جهاز الأمن السويدي (سابو) اليوم الخميس إن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية من داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى وجماعات وأفراد.

وذكر الجهاز في بيان أن إيران استهدفت مؤخرا مصالح دول أخرى وتحديدا إسرائيل. من السويد وسعت أيضا إلى العمل ضد جماعات وأفراد من المعارضة الإيرانية في الشتات.

وقال دانيال ستينلينغ رئيس إدارة مكافحة التجسس في الجهاز خلال مؤتمر صحفي “يستطيع جهاز الأمن الآن تأكيد أن الشبكات الإجرامية في السويد هي وكلاء تستخدمهم إيران”.

وتتعرض السويد منذ سنوات لأعمال عنف تقوم بها عصابات. وقُتل 55 شخصا بالرصاص وأصيب 109 آخرون في 363 واقعة إطلاق نار مختلفة خلال 2023. بينما قتل ستة أشخاص إجمالا بالرصاص في بقية دول الشمال الأوروبي مجتمعة خلال تلك الفترة.

وفي أعقاب ما يشتبه بأنه حادث إطلاق نار وقع الشهر الجاري بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم والعثور على عبوة ناسفة خارج السفارة نفسها في يناير/كانون الثاني. عززت الشرطة السويدية الإجراءات الأمنية لحماية المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد وأشار مسؤول إسرائيلي في بيان حينها إلى أن عصابة إجرامية نفذت الحادث نيابة عن إيران.

وأشار البيان إلى أن “استخدام وكلاء واستغلال زيادة عدد حوادث معادة السامية ضد إسرائيل هو طريقة إيران في إخفاء بصماتها على الإرهاب الذي ترعاه”.

وأضاف ستينلينغ أن الجهاز لا يرى أي سبب للشك في المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية. لكنه أحجم عن التعليق على تفاصيل معينة بحجة أن ذلك قد يعرض التحقيقات الجارية للخطر.

وذكر الجهاز أن تقييم مستوى التهديد الإرهابي لا يزال عند الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات. وتم رفع مستوى التهديد لهذه الدرجة في 2023. بعدما أثار قيام أفراد في السويد بحرق مصاحف غضب المسلمين في عدة دول واستدعى تهديدات من جماعات جهادية.

ونفّذ النظام الإيراني خلال الأعوام الماضية العشرات من عمليات الاغتيالات التي استهدفت معارضين في العديد من الدول. بالإضافة إلى تفجيرات وهجمات طالت تجمعات للمعارضة الإيرانية في الخارج.

وكشف تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في العام 2020 .أن “النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 تورط في عمليات اغتيال ومؤامرات وهجمات إرهابية بأكثر من 40 دولة”. 

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى