بخصوص فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم، قامت لجنة التحقيق العسكرية، بالتأكيد أن كل من اشترك في التجاوزات التي وقعت خلال أحداث الفض سيحاكم محاكمة علنية ومفتوحة.
وذكر الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية العميد حقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم: بأن اللجنة باشرت مهامها، واستمعنا لشهود عيان من الضباط والمعتصمين، وتوصلنا لمسؤولية عدد من الضباط مختلفي الرتب عن أحداث الفض التي تمت بدون إذن من الجهات المختصة.
كما أضاف بأن الضباط المشاركين في فض الاعتصام فعلوا ذلك بدون تعليمات من الجهات المختصة.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد شدد في وقت سابق يوم السبت، على أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
كما أصدر المجلس بيانا جاء فيه: أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي وتتعلق بفض الاعتصام بالقوة.
مضيفا أن وسائل الإعلام قد أشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المجلس تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا.
كما تابع البيان: المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل الضار، ويؤكد حرصه على كشف الحقائق كاملة أمام الجمهور عبر لجنة التحقيق في موضوع الاعتصام، والتي شكلت من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.
