السودان.. الحراك الشعبي بين تصعيد الشارع والاحتواء الحكومي
تشهد مدن عدة في السودان مظاهرات منذ أربعة أسابيع، تبذل الحكومة جهودا من أجل احتواءها، وسط تردي الحالة الاقتصادية في البلاد، التي أثرت على معيشة وحياة الكثيرين.
وأصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بزيادة أجور العاملين في القطاع العام، في وقت لا تزال فيه حالة الحراك الشعبي تطرح العديد من الأسئلة حول مآلها، وطريقة التعامل معها.
وتحكم حالات الحراك الشعبي عادة عوامل عدة، منها مكونات الحراك، وطبيعة المطالب، وقدرته على الاستمرارية، وحجم استجابة أجهزة الدولة وكيفية تعاطيها معه، وفي حالة السودان، بدأت المظاهرات التي انطلقت في النصف الثاني من ديسمبر الماضي، بدوافع اقتصادية، تعبيرا عن الاحتجاج على التدابير والإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.
الاجراءات تسببت في زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، واتسعت رقعة المظاهرات جغرافيا لتشمل العديد من الولايات، واستقطبت أعدادا أكبر خاصة من الشباب، لكنها ومنذ انطلاقها لم تبلور لونا سياسيا محددا أو قيادة معبرة عنها، ولم تكتسب دعم جماعات أو أحزاب سياسية فاعلة على الساحة السودانية.
وعلى الرغم من تفهم الحكومة السودانية لطبيعة المطالب الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، فإن استجابة الحكومة للشارع لا تزال محكومة بمحددات اقتصادية وسياسية.
وقررت الحكومة زيادة الرواتب، وتبحث خيارات أخرى للتخفيف من آثار القرارات الاقتصادية. وتعد هذه المبادرة استجابة للمحرك الأساسي للشارع، وهو الهم الاقتصادي، لكنها قد لا تكون كافية لاحتوائه، بحسب ما يرى مراقبون.
فمع الوقت، ارتفع سقف مطالب البعض إلى تغيير سياسي، وهذه المطالب إذا استمرت وقتا أطول، ولاقت دعما شعبيا أوسع، فربما يكون على الحكومة البحث عن استجابات مختلفة، منها كما ترى مراكز أبحاث، إحداث تغيير سياسي وفقا لتفاهمات داخل دائرة السلطة. ومنها، إعادة النظر فيما يتردد عن نوايا تعديل الدستور الرامية للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة جديدة في انتخابات العام المقبل.
ومن شأن إلغاء مساعي تعديل الدستور طمأنة الشارع، واحتواء المظاهرات، انتظارا لموعد الانتخابات.
