قامت النيابة العامة السودانية، بالتعليق يوم السبت، على الحكم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية وذلك لمدة عامين بتهم الفساد، وقد ذكرت بأن عددا آخر من القضايا بانتظار البشير، ومن بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت أيضا النيابة العامة بأن البشير تحول من متهم إلى مدان، ويخضع بالتالي إلى لوائح وأنظمة السجون (..) رمزية إدانته تشير إلى الطريقة التي كانت تدار فيها أموال الدولة. وقد تضمن في بيان النيابة سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض.
ومن جانبها، فقد شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة. بينما قد دانت محكمة سودانية، في وقت سابق من يوم السبت، البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، حيث قضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وقضت أيضا المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك بعد إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاما) في الفساد المالي.
غير أن المحكمة، وفي نفس الجلسة، قد قامت بإسقاط حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقد قررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي.
ومن جهته، فقد قال القاضي الذي ترأس المحكمة بأنه قد تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. كما أمر القاضي بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني التي عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به. وقد تابع البشير، من داخل قفص الاتهام، مرتديا جلبابا تقليدي أبيض وعمامة النطق بالحكم يوم السبت.
وكانت قد بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وقد استمعت المحكمة، خلال الجلسة، لمجموعة من الشهادات شملت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
كما أن البشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 وذلك لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
وقد أقيمت أيضا عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. حيث في مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، وذلك لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
ويشار إلى أن الجيش في السودان قد أطاح بالبشير، في أبريل، وذلك بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام لثلاثة عقود.
