السلطات السورية تواجه تحديات تصفية وجود المقاتلين الأجانب
شددت صحيفة “وول ستريت جورنال” على ضرورة أن يجد قادة سوريا الجدد حلاً لآلاف المقاتلين الأجانب في صفوفهم، والذين يعتقد كثيرون أنهم متورطون في موجة جرائم قتل عرقية شهدتها البلاد مؤخراً.
وبحسب ما نقله موقع “24”، فإن ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى، دعماً حاسماً خلال الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وهم يدعمون الحكومة الناشئة.
وترى الصحيفة أن تفسيراتهم المتشددة للإسلام تجعلهم عبئاً على حكام سوريا الجدد، الذين يريدون النأي بأنفسهم عن ماضيهم المتطرف والسعي إلى حكومة شاملة.
ويجسّد محمد ظفر، وهو أوزبكي يبلغ من العمر 20 عاماً، هذه المعضلة، إذ جاء إلى سوريا عبر تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) للقتال مع كتيبة الغرباء، وهي جماعة إسلامية تضم مقاتلين من آسيا الوسطى.
وفي غضون أسابيع، كان على الخطوط الأمامية لهجوم المتمردين ضمن تحالف تقوده جماعة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متمردة سورية.
وأوضح أنه اعتمد على قادة ميدانيين أوزبكيين يتحدثون العربية لنقل أوامر قادة الثوار السوريين خلال الهجوم السريع، وقال ظفر بلهجة مزيج من الأوزبكية والتركية والعربية: “جئتُ إلى هنا للجهاد، وسأبقى حتى الشهادة”، وأضاف أنه لا يريد العودة لمواجهة الاضطهاد المحتمل في أوزبكستان “آمل أن أبقى هنا وأستقر”.
ومع انتهاء الثورة، يأمل في الانضمام إلى الجيش السوري الجديد والمساهمة في بناء دولة على مبادئ الحكم الإسلامي.
والحكم الإسلامي الذي يأمل ظفر في إرسائه في سوريا، هو بالضبط ما يريد الكثير من السوريين تجنبه، بحسب “24”.
وتريد الولايات المتحدة، التي قدمت مطالب صارمة للحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة، ضمانات بأن المقاتلين الأجانب لن يظلوا موضع ترحيب في الدولة الجديدة.
وقال تيم ليندركينغ، المسؤول الكبير في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، في 24 أبريل (نيسان): “على السلطات المؤقتة التأكد من عدم وجود أي دور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في الحكومة أو الجيش السوري”.
وأدت الكمائن التي استهدفت قوات أمن الدولة في آذار (مارس) إلى عمليات قتل انتقامية قال سكان إن مقاتلين أجانب وميليشيات أخرى متطرفة تابعة للحكومة نفذوها في الساحل السوري.
