السلطات التركية تعتقل 19 شخصا على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن
قامت السلطات التركية يوم السبت، بإصدار قرارات باعتقال 19 شخصا، وذلك على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
ووفق ما جاء في موقع صحيفة قرار المعارضة، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة غازي عينتاب جنوبي البلاد. وفي بيان، قالت النيابة، بأن العناصر المطلوبة قد تواصلت مع قيادات الخدمة من خلال برنامج التراسل الفوري بايلوك.
وقد حظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب حيث قالت: إن أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً.
ويعمل الأشخاص المتهمون في شركات اقتصادية خاصة وعامة، حسب ما ذكر المصدر. وقد بدأت قوات الأمن، عند صدور قرار التوقيف، بشن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين.
في حين يزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بأن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهذا ما ينفيه الأخير بشدة، بينما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو قد كانت انقلاباً مدبراً لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وتقوم السلطات التركية بشكل منتظم بشن حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وقد أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في 23 سبتمبر المنقضي، بأن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، قد بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
وقد كشف الوزير في يوم 10 مارس الماضي، عن توقيف 511 ألف شخص، حيث اعتقل منهم 30 ألفا و821، وذلك في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة. وأعلن أيضا الوزير في 3 يناير الماضي، بأن عدد المعتقلين في عام 2018 قد بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، إذ تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وقد ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق بأنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
ويشار إلى أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، قد كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
