السلطات التركية تصدر قرارات اعتقال بحق 96 عسكريًا تركيًا
قامت السلطات التركية يومه الإثنين بإصدار قرارات تخص اعتقال 42 من طلاب أكاديمية عسكرية، و54 ضابطًا بحريًا بعد أن جرى اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة حدثت في صيف عام 2016.
وحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو المعارضة، وتابعته العين الإخبارية، فإن السلطات التركية أعلنت بأنها قامت باعتقال 54 ضابطاً بحريًا مدعية بأنهم قاموا باجتياز اختبارات القبول بمساعدة حركة عناصر غولن داخل لجان الامتحانات، فيما ذكر مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول بأنه قد جرى القبض على 54 مشتبهاً من أصل 62 في حملة أمنية مركزها إسطنبول، والتي استهدفت بالأساس 16 ولاية مركزها في إسطنبول، وما يزال البحث متواصل بشأن الأشخاص الثمانية الآخرين.
وبالرغم من عدم تقديم أدلة بخصوص التهم الموجهة للضباط وحركة غولن، فإن التحقيقات تدعي بأن اختبارات الأكاديمية البحرية لتجنيد طلاب المدرسة الثانوية المهنية لضباط البحرية والتي قامت قيادة القوات البحرية بإجرائها خلال عام 2013 قد جرى تسريبها من طرف أعضاء في حركة غولن، وجاء أيضا في التحقيق بأنه قد جرى منح 62 طالبا درجات عالية من طرف أعضاء اللجنة للالتحاق بالأكاديمية البحرية.
وفي نفس السياق، قامت نيابة أنقرة بإصدار قرارات اعتقال بشأن 42 من طلاب أكاديمية عسكرية مفصولين ضمن تحقيقات مسرحية الانقلاب، وأفادت كذلك نيابة أنقرة في بيان، لها بأن قرارات الاعتقال قد تم إصدارها تجاه 42 من طلاب المدرسة الحربية للقوى البرية التركية الذين جرى فصلهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ المستمرة لمدة عامين بعد المحاولة الانقلابية المزعومة.
ويذكر بأن السلطات التركية قامت بإصدار أحكام بالسجن المؤبد تجاه أكثر من 300 طالب عسكري لغاية اليوم. أما بعد انقلاب 15 يوليو 2016، فقد جرى فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وأصدر الحكم على 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد نظرا لمشاركتهم في محاولة الانقلاب، بالرغم من أنهم قاموا فقط بتنفيذ أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع.
وخلال السبت الماضي، قامت إحدى المحاكم التركية بإصدار قرار باعتقال 36 عسكريًا بالقوات المسلحة؛ ضمن التحقيقات القائمة بخصوص المنتمين لحركة غولن كذلك، بينما يدعي أردوغان وحزبه بأن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، فيما ينفي الأخير هذا الاتهام بقوة، وتقول المعارضة التركية على أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلاباً مدبراً لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
